حدد تنظيم مركز الإحالات الطبية، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا، 15 مسؤولية للمركز أبرزها تنظيم إجراءات ومسارات الإحالات الطبية للعلاج داخل المملكة وخارجها، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
ويختص المركز أيضًا، وفق تفاصيل التنظيم الذي نشرته جريدة “أم القرى” اليوم (الجمعة)، بوضع القواعد الإجرائية والتنفيذية الخاصة بالإخلاء الطبي الجوي، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها، ودراسة طلبات الإخلاء الطبي الجوي التي داخل المملكة وخارجها، والبت في هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويقوم المركز كذلك بتنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية التي تكون داخل المملكة وتزيد مدتها على 30 يوماً، ودراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية التي تكون خارج المملكة، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. وفق “أخبار 24”.
وأشار التنظيم إلى أن المركز يقوم بتنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات العجز الصحي لموظفي الخدمة المدنية، واتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، بالإضافة إلى تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات الإفراج الصحي التي تقدمها الجهة المعنية بحالة المريض السجين، والتوصية باتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
المركز يختص أيضًا، وفق التنظيم، بتنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة الطبية العليا بعد اعتمادها من قبل الوزير لعلاج الحالات الصحية وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ الأوامر الصادرة في شأن علاج الحالات الصحية داخل المملكة وخارجها، والإشراف على الملحقيات الصحية، ومتابعة أعمالها، ومتابعة بيانات المنشآت الصحية المتعلقة بالأسرّة، لتحديد عددها، ومعرفة مدى كفاءة استخدامها، ونسبة إشغالها.
إدارة حركة الإحالات الطبية بين المنشآت الصحية
ويهدف المركز كذلك إلى إدارة حركة الإحالات الطبية بين المنشآت الصحية في المملكة وخارجها، ومتابعة حالة الطاقات الاستيعابية لتلك المنشآت، وتقديم الدعم الفني لها في حال الحاجة، والمواءمة بين الجهات المعنية فيما يتعلق بأهلية العلاج بما يحقق التكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لتسهيل وصول المرضى للرعاية الصحية في الزمان والمكان المناسبين.
وفيما يتعلق بالجوانب الإدارية، حدد التنظيم أن يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، ويرتبط تنظيميّاً بالوزير.
ويكون ل للمركز لجنة إشرافية برئاسة وزير الصحة، وعضوية ممثلين من الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ووزارة الصحة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وشركة الصحة القابضة، ومجلس الغرف السعودية (اللجنة الصحية)، والأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات، والمجلس الصحي السعودي، ومركز التأمين الصحي الوطني، بالإضافة إلى المدير.
وتتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم.
وتعقد اجتماعات اللجنة، بحسب التنظيم، في مقر المركز الرئيس، ويجوز عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل.
