Table of Contents
كشف وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، عن تقدُّم كبير في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة، مشيراً إلى تأسيس 5 مراكز بيئية متخصصة لدفع عجلة التنمية البيئية، مبينًا أن هذه المراكز تهدف إلى الارتقاء بمختلف المجالات البيئية في المملكة.
وأضاف الفضلي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الحكومي، اليوم (الأربعاء) أن المملكة شهدت تأسيس صندوق للبيئة يُعَدّ الأكبر من نوعه في المنطقة، مما يعكس الالتزام الجادّ بدعم المبادرات البيئية.
أنظمة جديدة للبيئة والأرصاد وإدارة النفايات
ولفت إلى اعتماد أنظمة جديدة للبيئة والأرصاد وإدارة النفايات، بالإضافة إلى لوائح تنظيمية، مشيراً إلى أن اثنين من هذه الأنظمة يتم تطبيقهما لأول مرة في المملكة.
وأكد الفضلي على إنجازات مبادرة السعودية الخضراء، حيث تم إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة وزراعة 151 مليون شجرة. وتطمح المملكة للوصول إلى 2.5 مليون هكتار من الأراضي المُعاد تأهيلها وزراعة أكثر من 215 مليون شجرة بحلول عام 2030. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هذه المبادرة، التي أُطلقت في عام 2021، تسير بخطى سريعة لتحقيق أهدافها، مؤكداً استمرار الجهود للوصول إلى زراعة 10 مليارات شجرة على مساحة 40 مليون هكتار.
تعزيز السياحة البيئية
وفي إطار تعزيز السياحة البيئية، لفت الفضلي إلى ارتفاع عدد المتنزهات الوطنية في المملكة من 18 متنزهًا إلى 500 متنزه. كما شهدت نسبة المناطق المحمية البرية قفزة نوعية، حيث تجاوزت أربعة أضعاف، لتصل اليوم إلى 18% من مساحة المملكة.
ولفت الفضلي إلى زيادة مساحة المناطق المحمية البحرية بنسبة 260% مقارنة بعام 2016، مما يعكس التزام المملكة بحماية بيئتها البحرية الغنية.
وفي إطار حماية التنوع الأحيائي، تم إكثار وإعادة توطين أكثر من 8 آلاف كائن فطري مهدد بالانقراض في بيئاتها الطبيعية، بما في ذلك المحميات والمتنزهات الوطنية والمشاريع الكبرى.
ولتعزيز الالتزام البيئي لدى كافة القطاعات، تم إصدار أكثر من 40 ألف تصريح للمنشآت، بزيادة قدرها 660% مقارنة بالتصاريح الصادرة قبل إنشاء المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. كما تم إجراء أكثر من 173 ألف جولة رقابية لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، وإصدار أكثر من 456 ترخيصًا لمقدمي الخدمات البيئية.
ولمكافحة التلوث، ارتفع عدد محطات مراقبة جودة الهواء إلى 240 محطة موزعة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لمراقبة البيئة البحرية ورفع القدرة الوطنية على الاستجابة للانسكابات الزيتية.
وفيما يخص خدمات الأرصاد، زادت التغطية الجغرافية لأنظمة الرصد والتنبؤ والاستشعار لتصل إلى 100% من مساحة المملكة. وأطلق برنامج استمطار السحب الذي يستفيد من تقنيات وطائرات متطورة يقودها كوادر وطنية، حيث أُجريت أكثر من 711 طلعة جوية أثمرت عن زيادة ملحوظة في الهطول المطري تقدر بأكثر من 6.4 مليون متر مكعب، مما يسهم في تعزيز مصادر المياه وتنمية الغطاء النباتي.
كما شهدت المملكة إطلاق المركز الإقليمي لدراسات التغير المناخي، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والمركز الإقليمي للعواصف الرملية والغبارية، ليكون الرابع من نوعه في العالم.
إدارة النفايات وفرص استثمارية واعدة
تضمنت جهود المملكة تطوير 21 مخططًا استراتيجيًا لإدارة النفايات في المدن الرئيسية، وتصميم أكثر من 330 فرصة استثمارية بقيمة تبلغ 450 مليار ريال، بهدف استبعاد 90% من النفايات عن المرادم بحلول عام 2040. وأطلق برنامج الحوافز والمنح وصندوق البيئة لتشجيع الاستثمار في القطاع البيئي ودعم الأبحاث والابتكار من خلال شراكات مع مؤسسات أكاديمية وجمعيات بيئية متخصصة.
إنجازات غير مسبوقة في قطاع المياه
أعلن الفضلي عن اختيار المملكة من قِبل لجنة الأمم المتحدة للمياه كـنموذج عالمي لاستدامة المياه، وذلك لتحقيقها تقدمًا شاملاً في الإدارة المتكاملة للموارد المائية ضمن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وذكر أن قيمة المشروعات التي اكتمل تنفيذها على طول سلسلة الإمداد بلغت أكثر من 230 مليار ريال، منها مشاريع بقيمة 10 مليارات ريال اكتملت، وما يزيد عن 45 مليار ريال بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يؤكد عزم الحكومة على تمكين القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع.
وشملت هذه المشاريع محطات لإنتاج المياه، وخطوط نقل، وخزن استراتيجي، ومعالجة صحية لمواكبة الزيادة في الطلب على المياه.
وارتفع إنتاج المياه بمقدار 100%، حيث كانت المملكة تنتج حوالي 8.8 مليون متر مكعب يومياً في 2016، ووصل الإنتاج اليوم إلى أكثر من 16.6 مليون متر مكعب يومياً، 75% منها مياه بحر محلاة. وتعد المملكة اليوم الأولى عالمياً في كمية المياه المنتجة من مياه البحر.
كما ساهمت الخبرة والمعرفة في تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية بنسبة 50% مقارنة بعام 2016. تتميز المملكة بتأمين مصادر المياه لأكثر من 22 ألف تجمع سكاني، وضخ المياه لارتفاعات تصل إلى 3000 متر عبر شبكة أنابيب بطول 18 ألف كيلومتر.
وأبان أن نسبة تغطية المملكة للمياه بلغت حوالي 83%، وللمعالجة الصحية 66%. وزادت سعة الخزن الاستراتيجي بنسبة 600%، لتصل اليوم إلى 28 مليون متر مكعب، وارتفعت أيام الخزن من يوم واحد إلى ثلاثة أيام في معظم المدن. وتملك المملكة ثلاث محطات تحلية متنقلة وعائمة لمواجهة أي طلب إضافي أو مفاجئ على المياه.
وتضاعفت كمية المياه المعاد استخدامها من 251 مليون متر مكعب إلى 550 مليون متر مكعب، مما رفع هذا المؤشر إلى 32%. ويجري العمل على بناء 1000 سد بسعات مختلفة لحصاد مياه الأمطار بكمية تقدر بـ 4 ملايين متر مكعب سنوياً.
اقتصادياً، يُعَدّ قطاع المياه من القطاعات الأعلى في مؤشر المحتوى المحلي بأكثر من 65%، وحقق جوائز من هيئة المحتوى المحلي. وبلغت نسبة التوطين في الكوادر الهندسية التي تقوم على أعمال التصميم والتنفيذ والمتابعة 97%. نجح المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه في توفير 120 ألف متر مكعب يومياً، ويسعى للوصول إلى 300 ألف متر مكعب يومياً قريباً.
تطوُّر القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي
أكد الفضلي أن مساهمة القطاع الزراعي بلغت نحو 118 مليار ريال، بزيادة 8% عن العام الماضي و39% عن عام 2020. وارتفعت كميات المنتجات الغذائية المنتجة لتصل إلى 12 مليون طن، نتيجة للسياسات المحفزة والداعمة ودور صندوق التنمية الزراعي.
وحققت المملكة اكتفاءً ذاتياً في العديد من المنتجات الزراعية مثل التمور، والحليب، وبيض المائدة. كما حققت اكتفاءً ذاتياً يتراوح من 70% إلى 100% في الكثير من الخضروات، وأكثر من 70% في قطاع الدواجن.
وأصبحت المملكة قادرة على المنافسة عالمياً وتصدير بعض المنتجات دون التأثير على المخزونات المائية، مع التركيز على تصدير المنتجات الغذائية لا المياه الافتراضية.
وأكد أن المملكة تُعَدّ المصدر الأول عالمياً للتمور، وصدّرت كميات كبيرة من المنتجات البحرية كالأسماك والربيان إلى دول مختلفة.
وأشار الفضلي إلى الدور المهم للهيئة العامة للأمن الغذائي في ضمان وفرة 11 سلعة غذائية، وسيُطلق قريباً برنامج الإنذار المبكر للسلع الأساسية. كما أشاد بدور الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”، التي تساهم حالياً بـ30% من واردات القمح للمملكة من خلال مشاريعها خارج المملكة.
