Table of Contents
كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، في تقريرها السنوي لعام 2024، عن نتائج أدائها على مستوى تنمية الصناعات الوطنية، وتوطين المعرفة، وتفعيل الإنفاق الحكومي لصالح المنتجات والخدمات المحلية؛ بما يعكس تصاعد دورها كمحفز رئيسي للاقتصاد غير النفطي، لتعظيم القيمة المضافة محليًا، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأظهر التقرير ارتفاع نسبة المحتوى المحلي في الإنفاق النهائي للقطاع غير النفطي إلى 55.8%، كما أبرز تعزيز الهيئة تطبيق أدواتها في 94% من المنافسات الحكومية، وإبرامها 54 اتفاقية لتوطين الصناعة بقيمة 17.28 مليار ريال، وقد بلغت مساهمة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية 71.9 مليار ريال من أصل 336 مليار ريال تمت مناقصتها في العام نفسه. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الهيئة أنها تسير وفق منهج استراتيجي متكامل، يربط بين السياسات الحكومية، وتحفيز القطاع الخاص، والتمكين الرقمي، وبناء القدرات البشرية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنية.
نمو المحتوى المحلي في القطاع غير النفطي
بلغت نسبة المحتوى المحلي في الإنفاق النهائي للقطاع غير النفطي 55.8% خلال عام 2024؛ أي ما يعادل أكثر من 1.23 تريليون ريال، مقارنة بـ1.11 تريليون ريال في 2023؛ ما يعكس نموًا واضحًا في اعتماد الجهات على المنتجات والخدمات المحلية.
كما بلغت نسبة المحتوى المحلي في إنفاق برامج تحقيق الرؤية 43%، في حين ارتفعت النسبة في المشتريات الحكومية إلى 47.43%، متجاوزة المستهدف السنوي المحدد بـ46%.
مشتريات حكومية بـ151.7 مليار.. 72 مليار ريال للمحتوى المحلي
شهد عام 2024 طرح 85.8 ألف منافسة حكومية بقيمة 336.3 مليار ريال، تم ترسية 34 ألف منافسة بقيمة 151.7 مليار ريال، وكانت 66.5% من هذه العقود تُصنّف كمشاريع عالية القيمة، وبلغت مساهمة أدوات المحتوى المحلي ضمن هذه المنافسات 71.96 مليار ريال.
وتم تطبيق أدوات المحتوى المحلي في 94.07% من المنافسات من حيث القيمة؛ ما يعكس التزام الجهات الحكومية بتوجيه إنفاقها نحو الاقتصاد المحلي، وتفعيل دور الهيئة في الرقابة والمتابعة.
القطاع الخاص يضخ 49 مليار ريال.. و10.6 مليار محتوى محلي فعلي
بلغ الإنفاق التشغيلي للشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص 49.4 مليار ريال، منها 10.6 مليار ريال محتوى محلي فعلي، وشهدت نسبة المحتوى المحلي في الشركات ارتفاعًا بنسبة 5.3% عن العام السابق؛ بناءً على بيانات مدققة من شهادات صادرة للمنشآت.
وأصدرت الهيئة أكثر من 5 آلاف شهادة محتوى محلي خلال عام 2024؛ مما يسهم في رفع مستوى الشفافية وتحفيز المنافسة على أسس وطنية.
54 اتفاقية توطين صناعي بقيمة 17 مليار ريال
أبرمت الهيئة منذ بداية البرنامج 54 اتفاقية لتوطين الصناعة ونقل المعرفة، بقيمة استثمارية بلغت 17.28 مليار ريال، بنسبة التزام بلغت 86%، منها 23 اتفاقية في عام 2024، تمثل شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، تتضمن حوافز وضمانات شراء، مقابل نقل التقنيات والمعرفة إلى داخل المملكة.
وشملت الاتفاقيات قطاعات حيوية مثل الطاقة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، وقد أسهمت هذه الاتفاقيات في تطوير البنية التحتية وتعزيز سلاسل الإمداد الوطنية.
القائمة الإلزامية تسجّل 407 منتجات و46 ألف منافسة حكومية
أضافت الهيئة 407 منتجات وطنية جديدة إلى القائمة الإلزامية خلال 2024، ضمن 13 قطاعًا محدثًا وقطاع جديد بالكامل، ليصل عددها إلى 1221 منتجاً في قطاعات مختلفة، وبلغ عدد المصانع المستفيدة منها 6,383 مصنعًا.
وشهدت القائمة الإلزامية تطبيقها في أكثر من 46.6 ألف منافسة حكومية، وبلغت قيمة منافسات القائمة الإلزامية 67.6 مليار ريال، ما يشكل رافعة قوية للصناعة الوطنية ويدفع عجلة الإنتاج المحلي.
10 آلاف مستفيد من البرامج التدريبية والاستشارية
أطلقت الهيئة 644 برنامجًا تدريبيًا و219 جلسة استشارية خلال عام 2024، استفاد منها أكثر من 10 آلاف شخص من القطاعين العام والخاص، من بينهم أكثر من 4 آلاف مستفيد من الجهات الحكومية، ونحو ألفين من القطاع الخاص، إضافة إلى 3.8 ألف من الشركات المملوكة للدولة.
