أصدر برنامج تطوير القطاع المالي، اليوم (الأحد)، تقريره السنوي لعام 2024، الذي يسلط الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذها البرنامج؛ لتعزيز تطور القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي، بما يعكس إنجازات البرنامج خلال العام الماضي وأهدافه المستقبلية في إطار رؤية المملكة 2030.
وأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.49 تريليون ريال في 2024، فيما بلغت أصول المصارف 131% من المستهدف البالغ 3.43 تريليون ريال خلال العام نفسه، فيما ارتفعت القيمة السوقية لسوق الأسهم “تاسي”، باستثناء “أرامكو”، إلى 86.7% من الناتج المحلي. وفق “أخبار 24”.
وخلال العام نفسه، شكل الائتمان الخاص 69% من الناتج المحلي، كما بلغت أقساط التأمين المكتتبة 2.59% من الناتج غير النفطي محققة 109% من المستهدف.
وحققت قروض المنشآت الصغيرة 9.4% من إجمالي القروض، محققة 94% من مستهدف العام، فيما سجلت الأصول المدارة 26.3% من الناتج المحلي، محققة 89% من المستهدف.
وفي هذا الصدد، أكد وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، في كلمته بمناسبة إصدار التقرير، أن البرنامج عزز خلال العام الماضي من تفعيل دور التقنية المالية في تطوير القطاع المالي؛ إذ وصل عدد شركات التقنية المالية المرخصة إلى 261 شركة بنهاية عام 2024.
وأوضح أنه في سبيل تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية، وافق البنك المركزي السعودي “ساما” على بدء تعاملات بنك “دال ثلاثمائة وستون” D360 Bank، مشيرًا إلى ارتفاع حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في عام 2024.
ونوه باستمرار زخم السوق المالية السعودية من خلال تطوير اللوائح والقواعد التنظيمية، وتوفير بيئة داعمة للشركات، إذ جرت الموافقة على طرح وإدراج 44 شركة؛ ليصل عددها الإجمالي إلى 353 شركة بنهاية عام 2024.
ولفت “الجدعان” إلى ما يعكسه التقرير من نجاح وإنجازات تسهم في زيادة مرونة وتطور القطاع المالي بالمملكة مع دعمه للتحول الاقتصادي والاستقرار المالي، مبينًا أن البرنامج يعكس حجم التطور الذي تشهده كل قطاعات الدولة في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووولي العهد رئيس المجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وشدد وزير المالية على أن برنامج تطوير القطاع المالي يواصل رحلة النجاح وتحقيق الإنجازات ضمن منظومة برامج رؤية المملكة 2030 من خلال إسهامه الفعّال في بناء مستقبل اقتصادي يرسّخ مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.
ويعد التقرير أداة أساسية لتقييم الأداء وإبراز الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية؛ مما يعزز الشفافية ويؤكد التزام المملكة بتطوير قطاع مالي يلبي تطلعات المستثمرين والمجتمع.
