أقر مجلس القضاء الإداري، قواعد التقاضي الرقمي في المحاكم الإدارية، كما أقرّ تشكيل 114 دائرة قضائية رقمية في مختلف المحاكم الإدارية بمناطق المملكة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس القضاء الإداري، التي ترأسها رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري د. خالد بن محمد اليوسف.
وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري د. علي الأحيدب، في بيان، أن الجلسة ناقشت عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير أداء محاكم ديوان المظالم، ومتابعة المؤشرات، وجودة الأعمال، وأقرّ المجلس من خلالها قواعد التقاضي الرقمي في المحاكم الإدارية وتعويم الاختصاص المكاني، بهدف تحويل جميع محاكم ديوان المظالم في المملكة إلى محاكم رقمية بالكامل.
وأضاف د. الأحيدب أن الخطوة ستعمل على تجويد العملية القضائية وحوكمة إجراءاتها والتسهيل على المتقاضين بالاستفادة من التقنيات الناشئة، كما أقرّ المجلس ترقية 55 قاضيًا بمختلف درجات السلك القضائي بديوان المظالم.
وكشف الأحيدب أن المجلس أقرّ تشكيل 114 دائرة قضائية رقمية في مختلف المحاكم الإدارية بمناطق المملكة، وتحديد آلية العمل بها بارتباطها المبدئي بالمحاكم الإدارية، ابتداءً من منتصف يوليو القادم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد أولى الخطوات التمهيدية لإنشاء المحاكم الإدارية الرقمية الموحدة، والمضي قدمًا نحو تنفيذ رقمنة جميع أعمال القضاء الإداري.
وفق “أخبار 24”.
