اقترحت وزارة البلديات والإسكان مبادرة لتحديث وتطوير اللائحة التنفيذية الحالية لنظام تصنيف المقاولين في المملكة، بما يتماشى مع متطلبات التطورات الحديثة في قطاع المقاولات، وضمان مواكبة المعايير الدولية، وتحسين جودة المشاريع الحكومية والخاصة.
جاء ذلك في مشروع طرحته الوزارة على منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات بشأنه تمهيداً لإقراره. يتضمن المشروع مجموعة من الشروط والمتطلبات والإجراءات الجديدة والتعديلات على نظام تصنيف المقاولين.
وتضمنت التعديلات إضافة مادة تتضمن 6 حالات لا يتم فيها احتساب المشروعات خبرة تنفيذية للمقاول، وهي: إذا كان تاريخ توقيع عقد المشروع قبل تاريخ السجل التجاري، وإذا كان مجال المشروع لا يندرج ضمن مجالات التصنيف، وإذا تم سحب المشروع من المقاول، وإذا تبين أن المقاول ليس له دور في تنفيذ المشروع، وإذا لم يقدم المقاول موافقة على التعاقد من الباطن، أو كان الحد المالي للأعمال المتعاقد عليها أعلى من الحد المالي لدرجة تصنيفه، وإذا لم يقدم المقاول المستندات أو البيانات التي يلزم تقديمها نتيجة للدراسة والتحليل ومعاينة المكتب الرئيسي والموقع.وفق “أخبار 24”.
وأتاح التحديث الجديد للمقاول إمكانية تقسيم مشروع حسب المجالات القابلة للتقسيم إذا رغب في ذلك، على أن يقدم طلباً بذلك ويكون إجراء التقسيم المتخذ نهائياً، وذلك وفق عدة شروط، هي: أن يكون المشروع منتهياً وضمن مجالات أعمال التنفيذ، وأن يكون المشروع داخل المملكة، وألا تقل قيمة المشروع المراد تقسيمه عن 600 مليون ريال، وأن تكون أجزاء المشروع قابلة للفصل، وألا تقل قيمة الجزء المراد فصله عن 75 مليون ريال.
ووفق التحديث أيضاً، فللمقاول المصنف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول برفع الدرجة في أي مجال ونشاط أو حذفه منها بعد مضي 90 يوماً من تاريخ صدور الشهادة، كما يحق للمقاول طلب إضافة مجالات أنشطة جديدة على شهادة التصنيف أثناء سريان الشهادة وفقاً لاشتراطات ومعايير التصنيف.
ومن بين التعديلات المقترحة أنه إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول بالسجل التجاري، أو ما يعادله يؤثر على التصنيف (مثل الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، رقم السجل التجاري وتاريخه، رأس المال)؛ فعلى المقاول التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقاً للسجل التجاري أو ما يعادله خلال 30 يوماً من تاريخ أي تغيير قانوني طرأ على المنشأة، معززاً طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.
