تعتزم الهيئة العامة للطرق إيقاع عقوبات مغلّظة، بحق مخالفي أحكام نظام ولوائح كود الطرق السعودي، حيث سيتم فرض غرامة تصل إلى مليون ريال عن كل مخالفة، إضافةً إلى تعليق الترخيص أو جزء منه مدة لا تزيد على سنة، وإلغائه، علماً أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من عقوبتين من هذه الثلاث.
وشدد نظام كود الطرق السعودي، الذي طرحته الهيئة عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنه تمهيداً لإقراره، على أن يُراعى في تطبيق العقوبات المذكورة التدرج في إيقاعها وفق الظروف المخففة والظروف المشددة وجسامة المخالفة وطبيعة النشاط وظروف السوق وفق ما يرد في اللوائح، على أن يصدر مجلس إدارة هيئة الطرق لائحة تُعنى بمخالفات الكود.
ويهدف النظام، المؤلف من 18 مادة، إلى ضمان تطبيق الكود، بما يسهم في تطوير شبكات الطرق في المملكة وفق معايير الجودة والسلامة لدعم التنمية وتحسين كفاءة البنية التحتية للطرق. ويحدد النظام نطاق تطبيق الكود، ومسؤوليات الهيئة العامة للطرق والجهات ذات العلاقة، كما يشمل أحكاماً تتعلق بالتراخيص، والمخالفات، والعقوبات، والرقابة والتفتيش، وضوابط إصدار اللوائح وتنفيذ النظام. وفق “أخبار 24”.
وفيما يخص مخالفات الكود أيضاً، سيتولى ضبطها وتوثيقها مختصون مؤهلون في الكود من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة. وقد ألزم النظام كل مَن خالف الكود بإزالة المخالفة في غضون مدة تحددها اللوائح، ويُشعر بالمخالفة خلال 15 يوماً، وإذا لم يُزِل المخالفة أو يصححها خلال المدة المحددة تُحال المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات.
أما إذا كانت المخالفة جسيمة، فتشعر الجهات المختصة المخالف بها خلال 5 أيام من العلم بها، ويتم إيقاف العمل على الطرق أو الجزء الذي يشكل الضرر حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها بما يتفق مع الكود، وتُحال المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية في مدة 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
وبالنسبة لنطاق تطبيق الكود، فإنه يُطبق على جميع أعمال الطرق، ويغطي تخطيط الطرق وتصميمها وإنشاءها وتشغيلها وصيانتها، ويطبق كذلك على الطرق القائمة حال إعادة إنشائها، أو صيانتها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو إعادة تأهيلها. ويُمنع تطبيق أي اشتراطات أو ضوابط أو معايير بخلاف الواردة في الكود بعد نفاذ النظام.
يجب الالتزام بتطبيق الكود للحصول على التصاريح
وأكد النظام على تحديث الكود بشكل دوري، وعدّ الالتزام بتطبيقه متطلباً أساسياً للحصول على التراخيص والتصاريح، وألزم الجهات ذات العلاقة والمرخص لهم الالتزام بتطبيق الكود في تنفيذ أعمال الطرق. ويجب عند تنفيذ أعمال التخطيط والتصميم والإشراف والإنشاء والتشغيل والصيانة أن يكون التعاقد مع متخصصين حاصلين على تراخيص.
وبموجب النظام يكون المشرف والمقاول، مسؤولين بالتضامن عن تعويض الجهات ذات العلاقة عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم أو انهيار كلي أو جزئي فيما أُقيم من الطريق، وعن كل عيب يهدد متانة الطريق وسلامته وسلامة سالكيه وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.
يذكر أن هيئة الطرق ستقوم بإعداد اللوائح الخاصة بالنظام خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام، وسيُعمل بالنظام بعد سنة من نشره في الجريدة الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، أطلق قبل عام، أول كود سعودي للطرق في تاريخ المملكة، ليكون مرجعاً فنياً للجهات المسؤولة عن الطرق في السعودية.
