“هيئة العقار”: منع تقسيم أي وحدة عقارية مفرزة

أكد مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة الذي طرحته الهيئة العامة للعقار عبر منصة “استطلاع”، أنه لا يجوز تقسيم أي وحدة عقارية مفرزة سواء كانت مملوكة لشخص واحد أو أكثر إلى وحدات مُستقِلّة إلا بعد إعادة فرزها.

وشدد المشروع على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تحويل الأجزاء المشتركة إلى وحدات مفرزة أو تقسيمها أو التصرف فيها، كلياً أو جزئياً، بشكل مستقل عن الوحدات العقارية المرتبطة بها، – حتى وإن كان العقار المشترك قيد الإنشاء- إلا بإعادة فرزه وفق أحكام النظام واللائحة، كما لا يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه، سواء كان بالتجزئة أو الدمج أو الإضافة إلا بعد توفر الشروط اللازمة.

وجاء فيه أيضاً أنه يجب على الشركاء عند بناء عقار مشترك تضمين عقد الشراكة أسماء أصحاب الحصص العينية وأصحاب الحصص النقدية، وأوصاف الأرض المعدة للبناء، ورقم صك تسجيل الملكية وتاريخه، والتزامات الشركاء وحقوقهم، بينما يجوز للشركاء في عقار مشترك أن يقتسموا الحصص الشائعة فيما بينهم، بحيث يختص كل منهم بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه. وفق “أخبار 24”.

وأكدت الهيئة، أنّ مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، يهدف إلى تنظيم التعاملات في السوق العقارية، ويوفّر من خلالها الشفافية والوضوح في الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة، إضافةً إلى حفظ وضمان حقوق المستفيدين من خلال تحديد المناطق والمرافق المشتركة ورفع مستوى الكفاءة والدقة في عمليات الفرز، ويأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تأتي في إطار مُستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

ونوهت بأنّ مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، يوضح رحلة الفرز والملكية للوحدات العقارية ابتداءً من تعريفات النظام ومعرفة أحكام الملكية والالتزامات والحقوق لملاك الوحدات العقارية، مرورًا بمكونات الوحدة العقارية وطريقة توثيقها وتسجيلها وآلية التعويض عند نزع الملكية المشتركة، وصولًا إلى تنظيم عمل جمعية الملاك، وأضاف مشروع النظام فصلًا جديدًا ينظم إدارة المرافق المشتركة، بما فيها جمعيات الأحياء وجمعية المجمع العقاري والجزر البحرية ونحوها والعقوبات عند مخالفة أحكام النظام.

وشددت على أن مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة عند إقراره يسهم في تعزيز التوازن العقاري وزيادة المعروض، من خلال تسهيل تطوير المشاريع متعددة الوحدات وتنظيم آلية إدارتها بوضوح وشفافية، إضافة إلى تحقيق فاعلية القطاع العقاري وتسهيل التعاملات العقارية والحد من النزاعات؛ بما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين، داعيةً المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة إلى الاطلاع على مسودة المشروع في منصة استطلاع.