أكدت المملكة، ممثلة في وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه د. عبدالعزيز الشيباني، اعتمادها على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خيارًا إستراتيجيًا لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة، مما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم.
واستعرض “الشيباني”، خلال مشاركة المملكة في منتدى “مجتمع قيمة المياه” الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما، تجربة المملكة الرائدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها.
وأبرز إنجازات المملكة وخبراتها في هذا المجال، مسلطا الضوء على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الاستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة. وفق “أخبار 24”.
وذكر أنها اتخذت العديد من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية، بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030 أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن نُدرة الموارد المائية للمملكة فرضت الحاجة إلى تبني إستراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجيات تهدف لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، مؤكدًا أن الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، تسعى إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، إضافةً إلى ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، لتحقيق استدامتها والتغلب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.
وفي هذا السياق، أكد أهمية جهود المملكة الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل مجموعة العشرين، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة.
كما لفت إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية، من خلال الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، إضافةً إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.
ويناقش المنتدى أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه مثل تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
وفي ختام أعماله، أشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وخرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا من أبرزها، الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول، بما يُسهم في تطوير حلولٍ أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية.
