أظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل موسمياً، أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة واصل توسعه القوي في فبراير المنصرم، مدفوعاً بمبيعات قوية للعملاء وزيادة مستويات النشاط.
وتراجع المؤشر، الذي كان يُعرف سابقا باسم مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال، إلى 58.4 نقطة في فبراير الماضي، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 10 سنوات عند 60.5 نقطة في يناير الماضي.
لكن المؤشر أظهر تباطؤ نمو الأعمال الجديدة في فبراير 2025. وانخفض مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 65.4 نقطة من 71.1 نقطة في يناير.
وكان نمو المبيعات الجديدة مدعوماً بزيادة جهود السياحة والتسويق. وظلت زيادة الناتج، على الرغم من تباطؤها قليلا، من بين أعلى الزيادات وتيرة منذ منتصف 2023.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، بحسب “رويترز”، إنه على الرغم من تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة في فبراير الماضي، ظلّت الشركات واثقة من الطلب المستقبلي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف الغيث: “انعكس هذا في ارتفاع مستويات التوظيف، مع زيادة الشركات قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة وتوقعات الأعمال”.
من جهة أخرى، ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة في 16 شهراً، في ظل استعداد الشركات لفرص النمو، إذ شهد قطاعا التصنيع والخدمات أقوى نمو في التوظيف.
بدورها استمرت تكاليف المدخلات في الارتفاع، مدفوعةً بزيادة أسعار المواد والأجور، لكن وتيرة التضخم تباطأت قليلا ولم تبلغ الشركات إلا عن ارتفاع متواضع في أسعار البيع بسبب الضغوط التنافسية.
وبلغت ثقة الشركات أعلى مستوى لها في 15 شهراً، مع تفاؤلها بالنمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية الداعمة.
