وافق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على إنهاء برنامج الاستدامة المالية بعد تحقيقه لأهدافه الأساسية في تعزيز استقرار المالية العامة للدولة، وضمان استمرارية التقدم والإنجاز، والاستدامة المالية في مختلف القطاعات الرئيسة، ما يمثل خطوة مهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030.
ومنذ انطلاقة البرنامج في عام 2016 تحت اسم “تحقيق التوازن المالي”، كان البرنامج ركيزة أساسية في إصلاح السياسات المالية وتطوير إطار مالي أكثر مرونة واستدامة، وقد ساهم في تقليل العجز المالي، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، مما ساعد على وضع المملكة على مسار اقتصادي أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.
أهداف البرنامج ودوره في تحقيق الاستدامة المالية
يهدف برنامج الاستدامة المالية إلى تعزيز استقرار المالية العامة وضمان استدامتها على المدى المتوسط والطويل، وقد ساهم البرنامج في تقليص نسبة العجز في الميزانية العامة من 15.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 إلى 4.5% في عام 2019، مما يعكس نجاح السياسات المتبعة في ضبط النفقات وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، كما أدى إلى تحسين آليات التخطيط المالي عبر وضع إطار مالي متوسط المدى، ساهم في تقليل الفجوة بين التقديرات المالية الفعلية والمخططة، حيث انخفض متوسط التباين السنوي للأداء الفعلي لإجمالي النفقات من 16% بين 2014 و2016 إلى 4% خلال الفترة من 2017 إلى 2019. وفق “أخبار 24”.
الإصلاحات المؤسسية وتعزيز كفاءة الإنفاق
أسهم البرنامج في تأسيس عدد من الكيانات المالية والإدارية التي كان لها أثر كبير في تحسين الأداء المالي، ومن أبرزها: هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والتي تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية الاقتصادية والتنموية، المركز الوطني لإدارة الدين والذي ساعد على وضع استراتيجيات فعالة لإدارة الديون العامة وضمان استدامة التمويل الحكومي بأسعار فائدة مناسبة، مركز تنمية الإيرادات غير النفطية الذي لعب دورًا رئيسيًا في تطوير سياسات مالية تسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية عبر تحسين النظام الضريبي وتوسيع مصادر الدخل العام. وقد أدت هذه الإصلاحات إلى تحقيق تقدم ملموس في تعزيز الاستدامة المالية، حيث ارتفعت نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات الحكومية من 27% في عام 2015 إلى نحو 42% في عام 2021، مما قلل من تأثر المالية العامة بتقلبات أسعار النفط.
أسهمت السياسات المالية في تقوية المركز المالي للمملكة
نتائج البرنامج وتأثيره في الاقتصاد الوطني
أسهمت السياسات المالية التي تم تنفيذها ضمن البرنامج في تقوية المركز المالي للمملكة، وتعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات الاقتصادية، وعلى الرغم من التحديات العالمية مثل التقلبات الاقتصادية وجائحة كورونا، تمكنت المملكة من الحفاظ على استقرارها المالي بفضل الإصلاحات التي عززت من مرونة الاقتصاد الوطني، كما انعكس تنفيذ البرنامج على تحفيز القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، ففي عام 2021، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1%، مما يعكس التحول التدريجي نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستقلالية عن النفط.
الانتقال إلى مرحلة الاستدامة المالية
مع تحقيق أهدافه الرئيسة، انتقل البرنامج من التركيز على تحقيق التوازن المالي إلى تعزيز الاستدامة المالية طويلة المدى، ووافق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على إنهائه بعد استكمال خطته، مع استمرار الدولة في تبني سياسات مالية جديدة تستند إلى ما تحقق من إنجازات، ويعتمد النهج الجديد للاستدامة المالية على تعزيز كفاءة الإنفاق، وتحسين جودة التخطيط المالي، وضمان الاستمرار في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال سياسات تدعم ميزان المدفوعات، وتزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي
يعد برنامج الاستدامة المالية نموذجًا ناجحًا في تطوير السياسات المالية للمملكة، حيث ساعد على تحسين ضبط المالية العامة، وتقليل العجز، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، ومع انتهاء البرنامج، تستمر المملكة في البناء على هذه الإنجازات لضمان تحقيق رؤية 2030، والوصول إلى اقتصاد متنوع ومستدام يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
