أسهمت المحكمة الافتراضية للتنفيذ في وزارة العدل، في تحسين العمليات بقضاء التنفيذ، إذ بلغ عدد الطلبات التي باشرتها المحكمة الافتراضية للتنفيذ خلال العام الماضي 2024، نحو 400 ألف طلب، بما يضمن رفع الكفاءة التشغيلية عبر أتمتة الإجراءات، وتقليص مدة التنفيذ، والتكامل الإلكتروني مع الجهات.
وتضمن المحكمة، التي أسهمت في تطوير ممكنات الذكاء الاصطناعي، إنجاز جميع إجراءات التنفيذ دون أي تدخل بشري، وتحليل البيانات للتنبؤ بالإشكاليات والتحديات، والتصنيف التلقائي لطلبات التنفيذ، فضلًا عن التحقق الإلكتروني من السندات، وذلك بإشراف قضائي.
كما تسهم في إسراع عملية التدقيق والمراجعة، بحيث تُرَاجَع مدخلات الطلب آليًّا خلال الإدخال، ومتابعة الخط الزمني له من بداية التقديم حتى وصوله للدائرة؛ بما يمنح المستفيد المتابعة الدقيقة لكل الإجراءات، ويحقق مزيدًا من الشفافية، وتوفير لوحة معلومات التنفيذ على منصة ناجز التي تمكن المستفيد من الاطلاع المباشر والفوري على كل مستجدات طلبات التنفيذ، سواء كان طالب تنفيذ أو منفذًا ضده. وفق “أخبار 24”.
وعملت على تعزيز الموثوقية من خلال التحقق الذكي والمراجعة الآلية؛ بما يساهم في تحسين تجربة المستفيد، وتقديم خدمات رقمية بالكامل، بدايةً من تقديم الطلب حتى التحصيل والإنهاء.
وتمكن المحكمة المستفيد من المعرفة الإجمالية والمتكاملة لطلبات التنفيذ من حيث حالة الإجراءات، وتطوير آلية تقديم الطلبات لتكون أكثر سهولة وفاعلية بنفس الوقت مما يحفظ وقت المستفيدين، إضافة إلى إتاحة الاطلاع على تقارير إجمالية للحوالات أو تقارير بأهم الإجراءات في حال كان المستفيد جهة أو فردًا ولديه عدة طلبات، وتلقي الإشعارات والتنبيهات الواردة للمتطلبات والإجراءات.
