أرست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قواعد جديدة لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث اشترطت على شركات الموارد البشرية الكبيرة ضماناً بنكياً بقيمة 10 ملايين ريال، ورأس مال مدفوعاً بقيمة 100 مليون ريال للحصول على ترخيص مدته 10 سنوات.
وتضمنت الشروط، امتلاك شركات الاستقدام المتوسطة ضماناً بنكياً بقيمة 5 ملايين ريال، ورأس مال مدفوع بقيمة 50 مليون ريال؛ للحصول على ترخيص مدته 5 سنوات، ونفس مدة الترخيص لشركات الاستقدام التي تمتلك ضماناً بنكياً بقيمة مليوني ريال، ورأس مال مدفوع بقيمة 10 ملايين ريال، وكذلك شركات الاستقدام الصغيرة التي تمتلك ضماناً بنكياً بقيمة مليوني ريال، ورأس مال مدفوع بقيمة 5 ملايين ريال.
واشترطت الوزارة أيضاً أن تكون الشركة المرخص لها شركة مساهمة برأس مال مملوك بالكامل لأشخاص سعوديين، كما يُرخص للمستثمر الأجنبي الذي تحقق فيه اشتراطات الاستثمار الأجنبي في هذه القواعد، واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والضمان البنكي مع مراعاة أحكام نظام الشركات. وفق “أخبار 24”.
كما يجوز للوزارة أن تلزم الشركات بتغطية تأمينية لكافة مخاطر الإخفاقات الفنية والعمالية والمهنية، بما يتوافق مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها، ولا يسمح لها بممارسة النشاط في حال كانت مدة التأمين المتبقية تقل عن 6 أشهر، كما يجوز طلب زيادة الضمان البنكي وفقاً للضوابط التي يتم تحديدها عند ممارسة النشاط، بناءً على عدد من الحالات أبرزها طلب زيادة عدد التأشيرات، والتغيرات في أوضاع السوق، وزيادة الشكاوى والتأخر في الاستقدام أو العقود.
وشددت على أنه يجب على المرخص له الالتزام بتوثيق البيانات والمعلومات المطلوبة، ومنها بيانات جميع العاملين لديه في نظام الوزارة والأنظمة ذات العلاقة، وجميع العقود والتعاملات مع العملاء في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وبيانات المرخص له بما في ذلك المقر الذي يمارس فيه النشاط.
وتضمنت التزامات التوثيق أيضاً تحديث البيانات عند الحاجة للتعديل، ونشر جميع أسعار الأنشطة المرخص له بممارستها في الموقع المعتمد من الوزارة، إلى جانب بيانات الموظفين المعتمدين للتعامل مع سفارات المملكة في الخارج، والحساب البنكي المعتمد لإرادات المرخص له، وعقود الارتباط مع مكاتب الإرسال، وتكاليف الاستقدام حسب نوع وجنس العمالة المستقدمة.
يجب الالتزام بتوثيق البيانات والمعلومات المطلوبة
وأضافت أن إجراءات تقديم الخدمة؛ تشمل التقدم في المنصة المعتمدة بطلب الحصول على تأشيرات الاستقدام وفقاً للضوابط التي تضعها الوكالة، واختيار العمال -من الذكور والإناث- مراعياً في ذلك توفر التخصصات المهنية، أو العلمية، أو الخبرة العملية المتوافقة مع المهن التي استقدموا أو استقطبوا لمزاولتها.
وشملت الإجراءات كذلك إبرام عقد عمل مع العامل وتوثيقه من خلال المنصة المعتمدة، على أن يكون العامل على معرفة كاملة بطبيعة عمله، وعلى أن يتضمن العقد حقوق والتزامات الطرفين، وتنشأ بموجب هذا العقد علاقة تعاقدية مباشرة بين المرخص له والعامل، بحيث يكون المرخص له مسؤولًا عن تسديد كافة حقوق العامل المترتبة عن تلك العلاقة، وفق التعليمات التي أصدرتها الوزارة، مع الالتزام بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية بهذا الشأن.
ولفتت إلى أنه لا يجوز للمرخص له بأي حال من الأحوال تشغيل عمالة تقديم الخدمات العمالية من فئة معينة، أو مهنة معينة لعمل فئة أخرى، أو مهنة أخرى إلا بموافقة الوزارة، وتدخل العمالة التي تقدم خدماتها لدى عميل المرخص له من المنشآت ضمن العمالة التي تحسب على أساسها نسب التوطين لديه، ما لم تضع الوزارة اشتراطات معينة لاحتساب تلك العمالة في نسب التوطين.
وأكدت على ضرورة توفير المرخص له موظفين يتقنون لغة التواصل مع العمالة التابعة له، وله أن يستعين بجهات خارجية لهذا الشأن، كما يجب على المرخص لهم عند تقديم الخدمات الالتزام باشتراطات التوطين لدى عملائها، والامتناع عن تقديم خدماته بتوفير العمالة للعميل متى كانت تخل بنسبة التوطين الواجب توفيرها لديه، وعدم تقديم خدمات عمالية للمنشآت المتخصصة في الأنشطة المحظورة من قبل الوزارة.
لتسهيل توظيف العمالة المساندة والمهنية
وطرحت “الموارد البشرية”، مشروع القواعد للاستطلاع خلال الفترة من 9 يناير حتى 9 فبراير 2025، بهدف تسهيل عملية توظيف العمالة المساندة والعمالة المهنية للعمل لصالح المواطنين، مع ضمان اتباع أحدث آلية تنفيذية في السوق.
ويأتي ذلك من خلال فهم التشريعات الحالية والوقوف على الفجوات التي تشوبها، عبر تقديم تقارير الوضع الراهن واختيار أفضل الممارسات وتحديث اللوائح وإنشاء أدلة إجرائية وعقود وأدوات داعمة لتسهيل تنفيذ التشريعات بالنسبة لمنشآت الموارد البشرية والاستقدام.
