كشف تقرير حكومي أن العمل الحر ساهم بنحو 72.5 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، ما يمثل نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة؛ مما يبرز الأثر الهام لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
وكشف التقرير، الذي أصدرته شركة “عمل المستقبل”، عن تجاوز عدد المسجلين في منصة العمل الحر 2.25 مليون فرد حتى سبتمبر 2024، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط من العمل، الذي يأتي رافدًا داعمًا لتحقيق اقتصاد مزدهر مبني على حلول تحاكي تطلعات شباب وشابات الوطن، من خلال خلق سوق عمل حر مكملة لسوق العمل التقليدي.
وأكدت الشركة التي أسستها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2019، مرونة القطاع في استيعاب مختلف الفئات، فقد مثّل حاملو شهادة البكالوريوس النسبة الأكبر من ممارسي العمل الحرّ بنسبة 62%، يليهم حملة الثانوية العامة أو أقل بنسبة 31%، أما حملة الشهادات العليا فبلغت نسبتهم 7%.وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق بالفئات العمرية، كانت الفئة بين 25 و34 عامًا هي الأكثر نشاطًا، مما يعكس اهتمام الشباب المتزايد بالعمل الحرّ بصفته خيارًا مهنيًا يوفر لهم المرونة والحرية، وفرص العمل المعاصرة.
ومن الناحية الجغرافية، أشار تقرير الشركة إلى أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من ممارسي العمل الحرّ بنسبة 27%، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14%.
ووفق التقرير، أبدت 3.2 مليون امرأة اهتمامًا بالدخول إلى سوق العمل الحرّ، مما يعكس دور المبادرات التي أُطلقت لتعزيز فرص فاعليتها في الأنشطة الاقتصادية، والتي تتيح لها الجمع بين حياتها المهنية والشخصية مثل “قرة ” و” وصول”.
وتصدرت التجارة والتجزئة القائمة المجالات التي ينشط فيها ممارسو العمل الحرّ بنسبة 38%، بينما جاءت الصناعة ثانيةً بنسبة 13%، ثم خدمات الأعمال بنسبة 11%، مما يؤكّد ديناميكية سوق العمل الحر في المملكة، وقدرته على تلبية احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات.
وأظهر التقرير أن التقنية لعبت دورًا محوريًا في تعزيز العمل الحرّ، حيث أصبحت المنصات الرقمية أداة لا غنى عنها لتحسين الكفاءة وتيسير التواصل بين ممارسي العمل الحرّ والعملاء، خصوصًا في قطاعات التقنية، والمعلومات، والخدمات المالية، إذ ساعدت هذه الأدوات على تحقيق مستويات أعلى من الاستدامة والنجاح.
