وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء) في الرياض، على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية على النحو الوارد في القرار، كما أقرّ الاستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة.
ونوّه المجلس بما حققته الجهات الحكومية من تقدم كبير في قياس التحول الرقمي لعام 2024م، مجسدة بذلك التطلعات المنشودة نحو مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، والرقي بجودة الحياة، وزيادة تيسير مزاولة الأعمال التجارية، وتمكين القدرة التنافسية، والصعود إلى درجات متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية.
وأثنى على نتائج الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، الذي تم إنشاؤه بناءً على مقترح تقدمت به المملكة انطلاقاً من مبدئها الراسخ تجاه صون الأمن العربي، وتنسيق الجهود المشتركة في كل ما من شأنه الحفاظ على مصالح الدول العربية ورعاية مقدراتها.
كما أشاد “الوزراء” بمضامين المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والثقافية والإعلامية المنعقدة خلال الأيام الماضية في الرياض، التي باتت وجهة دولية للعلم والمعرفة والاستثمار والابتكار في مختلف المجالات، مستندة إلى ما وصلت إليه المملكة من نهضة شاملة على جميع الصعد والمستويات.وفق “أخبار 24”.
وفي الشأن السياسي؛ اطّلع مجلس الوزراء على فحوى لقاء ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق محمد شياع السوداني، وما جرى خلاله من استعراض العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، إضافة إلى بحث التطورات في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.
وتناول المجلس، مستجدات التعاون القائم بين المملكة ودول العالم ومنظماته، وما تحقق على صعيد العمل المشترك من خطوات وإنجازات ستسهم في توطيد الروابط الإقليمية والدولية، ودعم المساعي الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية، وخدمة القضايا العربية.
ورحّب المجلس في هذا السياق، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين من المنظمة الأممية وبلدان وهيئات دولية، مثمناً الموقف الإيجابي للدول التي صوتت للقرار الذي قدمته النرويج بالشراكة مع المملكة.
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس جدّد ما أكدته المملكة خلال الاجتماع التشاوري (الثالث) بين المنظمات متعددة الأطراف الراعية لمبادرات السلام في السودان؛ من ضرورة إنهاء الصراع وتعزيز الاستجابة الإنسانية في هذا البلد الشقيق، والعمل على تمهيد مستقبل سياسي يضمن أمنه واستقراره، وصيانة وحدته وسيادته واستقلاله.
وبالعودة للشأن المحلي فقد اطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.وقد انتهى مجلس الوزراء إلى تفويض وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الطاجيكي والباكستاني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية والتوقيع عليهما، والموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإسباني، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية بالتوقيع عليه، والتباحث مع الجانب الإسباني في شأن توحيد آليات التعاون القائمة والمشتركة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسبانيا في شتى المجالات.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت، وفوّض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية، والتوقيع عليه.
كما فوض المجلس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون مع منظمة العمل الدولية في شأن برنامجي الموظفين الفنيين المبتدئين والانتداب والتوقيع عليه. ووافق على مذكرة تفاهم بين جامعة أم القرى والهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).وقرر المجلس تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز ومعهد قانسو لأبحاث مكافحة التصحر في مجال التصحر، والتوقيع عليه. ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية في جمهورية أوزبكستان.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارات (الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والبيئة والمياه والزراعة، والتعليم)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة العامة للترفيه، والديوان العام للمحاسبة، والمركز الوطني للتخصيص، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومركز دعم اتخاذ القرار، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
