رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م)، حيث بلغت الإيـرادات العامة للدولة 1184 مليار ريال، والمصروفات 1285 مليار ريال، وعجز قدره 101 مليار ريال، بما يمثل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد وجه ولي العهد الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة (رؤية المملكة 2030).
وعقب ذلك أعلنت وزارة المالية البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م استعرضت فيه أرقام وتفاصيل ميزانية العام 2025م متضمنةً الإيرادات والنفقات، وأهم إنجازات القطاعات للعام 2024م ومستهدفاتها للعام 2025م، وأبرز التطورات المالية والاقتصادية في المملكة التي تؤكد استمرار الحكومة في تمويل وتنفيذ برامج ومبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي لرؤية المملكة 2030 واستثمار النتائج المتحققة من هذه البرامج؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات، مع المحافظة على كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية على المدَيَين المتوسط والطويل.
ورفع وزير المالية محمد الجدعان بهذه المناسبة وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يوليانه من رعاية وتوجيهات سديدة ومتابعة دقيقة لتحقيق أهداف الاقتصاد السعودي والمالية العامة، وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاستغلال الأمثل لموارد المملكة ونقاط قوتها مما ينعكس على تقدمها في جميع المجالات، مؤكدًا استمرار مسيرة التحول الاقتصادي نحو التنوع والابتكار والاستثمار في القطاعات الواعدة التي تتبناها حكومة المملكة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتطوير إدارة المالية العامة، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن ميزانية العام 2025م تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الجدعان أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة والخدمات الاجتماعية، وتتواصل جهود تعزيزجودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.
وأوضح أن العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، مضيفًا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام 2025م وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2025م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الاستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج رؤية المملكة 2030، متوقعًا أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025م مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024م (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأكد وزير المالية أن ميزانية العام 2025م تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام 2025م عند المستوى نفسه للعام 2024م، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.
وبيّن أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات المالية والاقتصادية، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، موضحًا أن التقديرات الأولية في العام 2024م تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.
وأشار الجدعان إلى أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1% بنهاية الربع الثاني من العام 2024م، كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30%، وأضاف أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.
وفي هذا الشأن أثنى معاليه على الدور المحوري للمواطن في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أن السعوديين والسعوديات تبنّوا فكرة “المجتمع الحيوي” التي ترتكز عليها الرؤية وأسهموا بحماس وابتكار في تحقيق الإنجازات بمختلف المجالات.
وفي ختام تصريحه، أشار الجدعان إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة – ولله الحمد – على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
