دعا مجلس الشورى، بنك التنمية الاجتماعية، إلى دراسة التوسع في قبول الضمانات من المستفيدين، لتشمل أنواعًا وفئات جديدة من القطاع الخاص وغير الربحي، وكذلك التوسع في خدماته الإدارية والفنية لتغطية جميع المناطق، بما يضمن استدامة المشاريع الممولة.
وطالب المجلس، خلال جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، البنك بالعمل على تحسين تجربة العملاء، ورفع نسبة مؤشرات رضاهم، من خلال تطوير مبادراته وبرامجه، مؤكدًا ضرورة التوسع في تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية، بما يحقق غايات الإنماء الاجتماعي.
وأشار إلى ضرورة متابعة وتقييم فعالية الشراكات الاستراتيجية الحالية والمستقبلية للبنك، بما يسهم في رفع كفاءة طلبات التمويل وتقليل الازدواجية.وفق “أخبار 24”.
وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى، صندوق التنمية الصناعية السعودي بدراسة تبني نموذج التمويل الجماعي من خلال المنصات المالية المرخصة، وتحديد مستهدفات سنوية لدعم وتحفيز المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، داعيًا إلى تطوير استراتيجية إدارة المخاطر، بما يتوافق مع ضمان حماية الأصول، وتحقيق مستهدفات الصناعة.
وفي سياق آخر، وافق المجلس على تعديل عددٍ من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والذي تضمن تعديل المواد (الأولى، والرابعة، والخامسة، والتاسعة عشرة، والعشرون) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
وتضمن القرار منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية وضع المعايير والشروط الخاصة الواجب توفرها في المرخصين قبل التعامل معها لتقديم خدمات الزكاة والضريبة نيابة عن المكلفين، على أن ترفع الهيئة عما يستلزم إجراءً نظاميًّا في شأنه.
وأصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن جامعة الجوف، إذ طالب بـإعادة النظر في هيكلها التنظيمي، لضمان توافقه مع الأهداف الاستراتيجية واحتياجات الجامعة الحالية والمستقبلية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة، ودعا إلى توسيع نطاق الشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية، لتعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار، بما يسهم في جودة البرامج الأكاديمية وتطويرها.
أشاد المجلس بمبادرات وبرامج وزارة السياحة لتحفيز توطين القطاع
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة السياحة، وأشاد بمبادرات وبرامج وزارة السياحة لتحفيز توطين القطاع، منوهًا بأهمية قيام الوزارة بتقديم حوافز استثمارية للمستثمرين لخلق جاذبية للوظائف المستهدفة في الإدارات العليا بالقطاع.
ولفت المجلس إلى أهمية مد جسور التعاون وعقد الاتفاقيات مع المراكز البحثية والمنظمات الأكاديمية سواء الحكومية أو الخاصة، لإعداد وإجراء الدراسات العلمية والأبحاث الأكاديمية المرتبطة بالقطاع السياحي، مشيرًا إلى أهمية أن تعمل وزارة السياحة على قياس مستوى رضا المستفيدين من خدماتها المتعلقة بالمستثمرين والمشغلين في القطاع السياحي.
كما طالب المجلس وزارة السياحة بعقد المزید من الشراكات مع الجامعات والمراكز البحثیة والجھات ذات العلاقة لتشجیع البحث العلمي في مجال السیاحة مع تحدید الأولویات البحثیة للوزارة في ذات المجال.
وتناول المجلس التقرير السنوي لجامعة الملك خالد، وطالب بتطوير نماذج أعمال تشغيلية مبتكرة تُساهم في الاستغلال الأمثل لمرافقها، بما يمكن الجامعة من الرفع من إيراداتها من جهة وزيادة كفاءتها في التنمية الاقتصادية في منطقة عسير، وكذلك رفع مساهمتها المجتمعية في دعم مشاريع الموهوبين من أبناء المنطقة، وهو ما يحقق دورين أساسيين من أدوار الجامعة وهما البحث العلمي وخدمة المجتمع.
واستكمالًا للقرار، طالب المجلس الجامعة ببناء مصادر دخل استثمارية متنوعة ومستدامة وإقامة برامج وأنشطة تتوافق مع استراتيجية المنطقة، نظراً لما تمتلكه منطقة عسير من مميزات جذب سياحي، وأيضًا توحيد أنظمتها المالية لتجنُّب الازدواجيَّة والتَّضارب في الإجراءات والمعايير الماليَّة، ولتوحِّد البيانات والتَّقارير الماليَّة، مشيراً إلى أهمية دراسة افتتاح كليات أكاديمية أو تطبيقية في المحافظات الطرفية والبعيدة عن مقر الجامعة.
وبشأن جامعة الملك عبدالعزيز، دعا مجلس الشورى للعمل على تقييم تجربتها الواسعة والعريقة في الاعتماد الأكاديمي للبرامج العلمية، وإعادة النظر في مؤشرات الأداء الرئيسة الحالية من خلال تطويرها وبناء منهجية فعالة لقياسها وخطة عملية للتغلب على التحديات التي تواجهها، لضمان دعم اتخاذ القرارات لتحسين العملية التعليمية، وتكامل مخرجات الجامعة مع احتياجات سوق العمل والخطط التنموية.
إشادة بتميز جامعة الملك عبدالعزيز في شتى المجالات الأكاديمية
وشهدت المناقشة إشادة بتميز جامعة الملك عبدالعزيز في شتى المجالات الأكاديمية ومنها تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية والعربية، والنقلة النوعية في التطوير الرقمي لبوابة القبول، والتميز البحثي في المجالات العلمية وغيرها مما أكسب الجامعة سمعة متميزة أكاديمياً في مجالات عدة محلياً وإقليمياً ودولياً.
وفي القرار نفسه، دعا مجلس الشورى، الجامعة إلى عقد شراكات مع القطاعات التي تستهدفها برامجها التعليمية لتأهيل خريجيها للانخراط في سوق العمل، وتطوير كلية السياحة وتمكينها من مواكبة طلب السوق المتزايد على هذا القطاع، وإنشاء معامل حديثة واستقطاب خبرات مهنية تمكن الكلية من نقل الخبرة العملية والأكاديمية معاً.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تعاون وتفاهم بين المملكة وعدد من الدول تتعلق بعدد من المجالات، بينها مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الطيران المدني في المالديف، في مجال المطارات المائية والطائرات المائية، ومذكرة تعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمديرية العامة للملكية الفكرية التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان في إندونيسيا، في مجال الملكية الفكرية.1
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والوكالة الحكومية للملكية الفكرية والابتكار التابعة لمجلس وزراء الجمهورية القرغيزية في مجال الملكية الفكرية.
وفي مجال السياحة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة، ووزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا للتعاون في مجال السياحة، فيما وافق المجلس أيضًا على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة والهيئة العامة للرياضة في البحرين، للتعاون في مجال الرياضة.
