تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استأنف منتدى الرياض الاقتصادي أعمال دورته الـ11 اليوم (الثلاثاء)، والذي يعقد لليوم الثاني بعنوان “تحفيز الاستثمار وحوكمته من خلال التمايز في السياسات الحكومية بين المناطق”.
ولفتت الدراسة إلى أهمية الاستمرار في مسار التنمية الاقتصادية القائمة على توفير حوافز الاستثمار الضريبية والمالية والتنظيمية والتجارية، رغم ما يرى بعض الاقتصاديين أن هذه الحوافز تحرم الحكومة من جزء من مواردها المالية التي تمكنها من تمويل الخدمات العامة، لكن الدراسة ترى أهمية هذه الحوافز الضريبية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، بما يجعل من المملكة بيئة استثمارية جاذبة.
وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات والمبادرات التي تسهم في علاج مشاكل تحفيز الاستثمار وحوكمته في مناطق المملكة، وأوصت بتسهيل الإجراءات الحكومية وحوكمتها، لتحقيق الأهداف التي تشمل تعزيز التنمية المتوازنة، والاستفادة من المزايا النسبية للمناطق، وتعزيز تنافسية المملكة عالميًا.وفق “أخبار 24”.
وترأس الجلسة نيابة عن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وكيل وزارة البلديات والإسكان للتخصيص والاستدامة المالية م. إيهاب حسوبه، حيث طلب في البداية من مقدم الدراسة، وهي عضو الفريق المشرف على الدراسة د. نجلاء النبهان، لتقديم عرض عن الدراسة، والتي أوضحت أن الدراسة تؤكد أن تحفيز الاستثمار في المناطق يسهم في تقليص الفجوة التنموية بين المناطق الحضرية والريفية، وتعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة.
وأضافت د. نجلاء أن تحفيز الاستثمار في المناطق يسهم كذلك في تحسين مستوى المعيشة لسكان تلك المناطق، إضافة لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، والحد من الهجرة الداخلية نحو المدن، وتشجيع الهجرة العكسية، فضلًا عن تعزيز استغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها كل منطقة، والارتقاء بقدرتها على المنافسة على مستوى المملكة والعالم.
وبيّنت أن الدراسة تلفت إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والهادفة إلى دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي من خلال زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تنويع وزيادة الصادرات غير النفطية.
ثم أدار م. حسوبه الحوار والنقاش حول الدراسة وكان المحاور الأول هو أستاذ القانون والخبير التشريعي د. فيصل الفاضل، الذي دعا إلى إنشاء هيئة للإشراف على تحفيز الاستثمار السياحي في المناطق تكون تحت مظلة صندوق التنمية السياحي، كما دعا وزارة الاستثمار إلى تطوير لائحة الاستثمار لتتضمن محفزات أكثر فاعلية لتشجيع الاستثمار في المناطق.
وتحدث المحاور الثاني رئيس اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية باتحاد الغرف التجارية المستشار أيمن الحازمي، فرأى أنه بالرغم من أهمية الحوافز للاستثمار في المناطق، لكن الأهم الاهتمام بتوفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، معتبرًا أن البنية التحتية هي التحدي الأكبر، ورأى أن من الأجدى وجود مجلس استراتيجي للصناعة لربط استراتيجية التنمية في المناطق مع الاستراتيجية الصناعية.
كما أدار رئيس الجلسة النقاش حول الدراسة، مع الحضور وهم كوكبة من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال، والمهتمين والمختصين، حيث طرح أحد المشاركين أهمية الاستدامة البيئية وضرورة منح حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب في المشاريع الخضراء.
ثم قام رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي د. خالد الراجحي، وأمين عام المنتدى د. يوسف الرشيدي بتدشين نادي منتدى الرياض الاقتصادي، وأوضح د. الراجحي أن فكرة تأسيس النادي تعتبر خطوة استراتيجية نحو تعزيز التواصل والتعاون بين الخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد والأعمال في مختلف القطاعات.
وأضاف الراجحي أن الهدف كذلك أن يكون النادي قناة ومرجعية سعودية رئيسية لتوفير المستشارين والخبراء للقطاعين الخاص والحكومي، والقطاع الثالث غير الربحي محلياً وإقليمياً، مشيرًا إلى أن النادي سيقوم بإعداد قاعدة بيانات تضم الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية في مناطق المملكة، لتكون مرجعية في الاستعانة بما يحتاجه المنتدى في أنشطته وفعالياته البحثية وورش عمله.
