أكد رئيس نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة الدكتور نايف الواكد، أن المملكة تعد الأقل عالميًا في جرائم الاحتيال المالي، وذلك على الرغم من تزايد معدلاتها عالميًا، موضحًا أنه لم يتم تسجيل أي جريمة احتيال مالي ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للمملكة.
ونوه “الواكد” بحصول المملكة على المركز الأول عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني (GCI) لعام 2024 في الفئة الأعلى؛ ما يعكس قوة الأنظمة الإلكترونية الحكومية وحمايتها الفائقة، موضحًا أن المملكة أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي، والذي وصل حجمه إلى 6.5 تريليون دولار في عام 2021، فيما نما حجم قضايا الاحتيال المالي بنسبة 15%، مع توقعات بوصولها إلى 10.5 تريليون دولار في 2025.
وأوضح أن جميع الجرائم المسجلة من هذا النوع في المملكة، كانت نتيجة استغلال الجناة للبيانات الشخصية للضحايا، مشددًا على أهمية وعي الأفراد بالأساليب التي يستخدمها المحتالون. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن بيانات المواطنين في الخدمات الحكومية مثل “أبشر” و”النفاذ الوطني” تمثل خطًا أحمر، ويجب على الجميع توخي الحذر وعدم مشاركة رموز التحقق أو البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة.
وحذر “الواكد” من أن البيانات الشخصية تمكن المحتال من الوصول، حتى مع وجود جدار حماية قوي، مبينًا أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، وعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.
ولفت إلى أن النيابة العامة والجهات الأخرى تجري تطويرًا لإجراءات العمل الإجرائي؛ وصولًا للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، مؤكدًا أن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة وستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين.
وشدد رئيس نيابة الاحتيال المالي على أن الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك يعد خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها ومنع تحويلها للخارج، مؤكدًا أن نيابات الاحتيال المالي تعمل بشكل مستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع المناطق، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي.
وتطرق إلى جهود الوقاية من الاحتيال المالي، والتي تشمل وحدة تحليل أنماط الجريمة في النيابة العامة، التي يشرف عليها وكيل النيابة العامة بشكل مباشر، وتقوم على تحليل البيانات ودراسة الأنماط الإجرامية؛ لتحديد العلاقات بين الجرائم والمجرمين؛ مما يساعد في الكشف عن الجرائم المتكررة، وتوزيع الجريمة جغرافيًا، ودراسة الأحجام المتحصلة، ووجهة تلك المتحصلات دوليًا.
وقدم بعض النصائح في هذا الصدد، على غرار ضرورة تفحص الروابط بدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتحقق من صحتها قبل التفاعل معها، بالإضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال مهما كانت المبالغ المعنية قليلة.
