حددت وزارة التجارة غرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال بحق من يخالف نظام الأسماء التجارية عبر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد له بما يخالف أحكام النظام.
ووفق ما ورد في نظام الأسماء التجارية، يجوز مضاعفة الغرامة في حال التكرار، بحيث يكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال 3 سنوات من تاريخ صدور القرار، مشيرة إلى أنه يراعى في تحديد مقدار الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.
وأشار النظام إلى أنه يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما إذا كان الاسم يشابه اسماً تجارياً محجوزاً أو مُقيداً في السجل التجاري أياً كان نوع النشاط. وفق “أخبار 24”.
كما تشمل حالات حظر حجز أو قيد الاسم التجاري، أن يشابه اسماً تجارياً أو علامة تجارية مشهورة عالمياً، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب، وأن يتضمن معنى أو دلالة أو مضموناً سياسياً أو عسكرياً أو دينياً، وأن يشابه اسماً أو شارة شرفية أو رمزاً خاصاً بأي من المنظمات -المحلية أو الإقليمية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها.
وبحسب النظام، تلغي الجهة التي تقوم بالتسجيل، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة، حجز الاسم التجاري في حال إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظوراً استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، وفي حال انقضاء مدة الحجز دون تمديد، على أن يبلّغ المسجل من أُلغي حجز اسمه التجاري وفقاً لما تحدده اللائحة.
ويشطب المسجل، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة، قيد الاسم التجاري، في حال إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظوراً استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، وإذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه، وإذا شطب القيد في السجل التجاري.
يُذكر أن النظام يهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
