أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” صدور قواعد المحافظ الإلكترونية؛ انطلاقًا من دوره الرقابي والإشرافي على شركات النقود الإلكترونية المرخص لها تقديم خدمة المحافظ الإلكترونية.
وتهدف قواعد المحافظ الإلكترونية إلى تحديد المتطلبات التنظيمية ذات الصلة الواجب الالتزام بها من قبل شركات النقود الإلكترونية المرخصة؛ حمايةً للمتعاملين في قطاع المدفوعات.
وتضمنت القواعد مجموعة من الأحكام والالتزامات، شملت أحكاماً تنظيمية تتعلق بتحديد الحد الأدنى من الضوابط اللازمة عند التعرف والتحقق من هوية العميل، وتأكيد الالتزام بالتعليمات والقواعد ذات العلاقة.
ونصت القواعد على أنه يجب على الشركة عند فتح محفظة إلكترونية تصنيف عملاء الشركة وعدم السماح لأي عميل بحيازة نقود إلكترونية وتنفيذ عمليات مدفوعات تتجاوز الحدود المالية المحددة من قبل البنك المركزي في الشهر التقويمي، بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات، كما يجب الاحتفاظ بنسخ المستندات والسجلات والوثائق والبيانات الخاصة بجميع المبالغ والمستحقات، حسب المدة النظامية اللازمة.
وأوجبت على الشركة الاحتفاظ بسجلات تفصيلية لكل المحافظ الإلكترونية، على أن تحتوي على اسم العميل بالكامل حسب ما هو مدون في الهوية، ورقم الهوية، والعنوان الوطني وبيانات التواصل، وعلى الشركة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية والمالية في سجلات إلكترونية، وفقا للمواصفات الفنية التي يحددها البنك المركزي بما يسهل الرجوع إليها، ويجب أن تضمن الشركة التحقق من ارتباط الهوية الوطنية، أو الإقامة، أو السجل التجاري، أو وثيقة العمل الحر بمحفظة إلكترونية واحدة فقط. والتحقق من أن ملكية رقم الهاتف المسجل في المحفظة تعود لنفس المستخدم.
وألزمت القواعد الشركة باستخدام نظام رقابة آلي للكشف والحد من عمليات الاحتيال الداخلي والخارجي وشموليته على العمليات المالية وغير المالية ، وقدرة النظام على اتخاذ الإجراءات فورا في حال تعرض الشركة لأي عملية احتيال مالي، وتقييم فرضيات مكافحة الاحتيال ووضع مؤشرات قياس؛ للتأكد من فاعليتها.
وأجازت القواعد إقفال المحفظة الإلكترونية عند تقديم العميل طلبا للشركة في حال رغب في إقفال محفظته، ويجب على الشركة قبول طلب العميل وإشعاره بذلك على ألا يكون محجوزا على المحفظة الإلكترونية، أو أن تكون هناك أي قيود عليها، أو رصيد بمبالغ قائمة فيها، وعلى الشركة السماح لعملائها السعوديين ومواطني دول الخليج المقيمين بإقفال محافظهم دون تحديث بياناتهم، وعدم السماح للأجنبي المقيم في المملكة بإقفال محفظته بعد انتهاء فترة سريان رخصة الإقامة أو هوية المقيم دون أن يقدم نسخة مجددة لها أو تأشيرة خروج نهائي. وفق “أخبار 24”.
يجوز للشركة إقفال المحفظة الإلكترونية بعد مضي 30 يوما من تاريخ إشعار العميل بذلك، إذا مضت سنة من دون وجود أي رصيد في المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل أو تعاملات مالية، وعلى الشركة إبلاغ عملائها بقرب انتهاء فترة سريان المستندات التي فتحت المحفظة الإلكترونية بموجبها، وذلك قبل مدة 90 يومًا من انتهاء فترة سريان المستندات.
يجب على الشركة الالتزام بتنفيذ أوامر الكشف عن بيانات المحافظ الإلكترونية والتنفيذ عليها (كالحجز والاستقطاع الجبري) الصادرة ضد العملاء، المبلغة من خلال البنك المركزي أو المبلغة لهم عن طريق البنوك المتعامل معها من قبل كل شركة، بناءً على طلب من الجهات المخولة نظاما بذلك. كما يجب على الشركة حال تلقيها أمر المنع، أن تقوم بمنع العميل من إدارة المحفظة الإلكترونية وإجراء عمليات مدينة منها، وعدم السماح له بإنشاء محافظ إلكترونية جديدة.
وعند إجراء الحجز يجب على الشركة الالتزام بالأحكام النظامية المتعلقة بالحجز على الأجور أو الرواتب على ألا يتجاوز الحجز ثلث صافي الأجر أو الراتب الشهري للموظف عدا ما يتعلق بدين النفقة، وربع معاش المتقاعد عدا ما يتعلق بدين التفقة.
ويأتي اعتماد هذه القواعد بعد أن طرح البنك المركزي في وقت سابق مشروع “قواعد المحافظ الإلكترونية“، لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله؛ تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، حيث تمت دراسة تلك الملاحظات والمرئيات، التي أدرجت في الصيغة النهائية للقواعد.
