دعت القمة العالمية للبروبتك التي اختتمت أعمالها في الرياض، إلى تطوير التشريعات العقارية أو استحداث تشريعات عقارية جديدة تتواءم مع المتغيرات المتسارعة لاستخدام التقنية العقارية في القطاع العقاري، مع أهمية مشاركة القطاع الخاص في مجالَي العقار والتقنية في هذه التشريعات.
وأكد البيان الختامي للقمة على أهمية الاستثمار في التقنيات العقارية وتعزيز الاقتصاد الرقمي واتجاه المطورين العقاريين للاعتماد على التقنيات العقارية المُتقدمة في مجال البناء وتأسيس البنية التحتية للمشاريع العقارية من أجل صناعة مجتمعات حيوية ومستدامة تلبي متطلبات المرحلة المستقبلية، مع التأكيد على أهمية رفع الوعي في مجال التقنيات العقارية والتوسع في تنظيم الفعاليات والأحداث التي تعزز من التواصل المستمر بين أصحاب المصلحة. وفق “أخبار 24”.
حثتْ المستثمرين على الاستفادة من التحول الرقمي الهائل في المملكة
ونوهت القمة بضرورة تعزيز أطر التعاون الدولي مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجال التقنيات العقارية والشركات ودعم التحالفات بين الشركات المتخصصة في السوق السعودي مع نظيراتها في مختلف دول العالم لاستقطاب وتوطين التقنيات والاستفادة من التكنولوجيا العقارية وتبادل الزيارات بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، ودعم الجهات الحكومية ذات العلاقة، وضرورة تنفيذ مبادرات لجذب رؤوس الأموال لمشاريع التقنيات العقارية وتعزيز فعالية هذه الاستثمارات.
وشددت على دعم التحول الاقتصادي وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد من خلال فتح آفاق جديدة في استثمار التقنيات العقارية في شتى مجالات العمل في القطاع العقاري سواءً ما يتعلق بالتعاملات العقارية أم تقنيات البناء الحديث.
وحثتْ المستثمرين على الاستفادة من التحول الرقمي الهائل في المملكة والبنية الرقمية المتكاملة التي تدعم أي اقتصاد رقمي، كما أن مستقبل الاستثمار العقاري على الصعيدين المحلي والعالمي، يكمن في استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة بوصفها ممكنًا استثماريًّا وتشغيليًّا في المباني الخضراء واستخدام الموارد بكفاءة أكبر وتقلل من استنفاد الموارد الطبيعية والتقليل من الاحتياج للطاقة واستبدالها بمصادر الطاقة المتجددة.
كما ركز قادة العقار والبروبتك في توصياتهم على أهمية تطوير القوى العاملة والكوادر المتخصصة في مجال التقنيات العقارية، من خلال تبني برامج تعليمية وتدريبية متخصصة لجميع الممارسين في مجالات الأنشطة العقارية المختلفة، ودعم الراغبين في مجال الاستثمار في التدريب المتخصص بهدف تنمية المهارات وبناء القدرات في القطاع العقاري بشكل عام وفي مجال التقنيات العقارية بشكل خاص، داعيةً إلى الاستفادة من الاتجاه العالمي في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري بوصفه من أهم التقنيات الحديثة التي تسهم بشكل ملحوظ في التطور التقني السريع وزيادة فرص الابتكار والنمو في القطاع، ولمساهمته المباشرة في رفع الجودة وزيادة الإمكانات وكفاءة الأعمال وتحسين الإنتاجية.
وحثت القمة الجهات ذات العلاقة لإنشاء مراكز وطنية داعمة لهذه التقنيات وإنشاء بيئات اختبار خاضعة للرقابة من القطاع العام، مع وضع أطر تنظيمية مرنة، وذلك لتعزيز الابتكار المسؤول، وأن تتبنى الجهات ذات العلاقة بالمؤشرات الوطنية والمؤشرات العقارية إصدار مؤشرات متخصصة للقطاع العقاري تسهم في رفع جودة المنتجات العقارية المعتمدة على التقنيات العقارية وتسهم في وضع معايير ترتبط بخدمة المتعاملين وسهولة الاستخدام والتأثير في تسهيل حياة المستفيدين ورصد المتغيرات في هذا القطاع.
يُشار إلى أن القمة شهدت انعقاد 50 جلسة علمية وحوارية و40 ورشة عمل قدمها أكثر من 100 متحدث من 80 دولة، وحضرها قرابة 9000 مستفيد، وشاهدها عبر البث الرقمي أكثر من 450 ألف مشاهد على مدار يومين.
