اعتمد مجلس هيئة السوق المالية الأحكام التنظيمية المرتبطة بمشروع تحسين ممارسات الطروحات الأولية، ليعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

ويأتي اعتماد هذه الأحكام في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير السوق المالية، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.

وتضمنت الأحكام التنظيمية المعتمدة تعزيز دور متعهد التغطية ومسؤوليته في عملية الطرح، وذلك من خلال توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية ونفاذها قبل بدء عملية بناء سجل الأوامر، على أن يكون التزام متعهد التغطية بشراء كامل أسهم الطرح نافذاً مع بدء عملية بناء سجل الأوامر.

ونصت الأحكام على أنه في حال نتج عن تملك متعهد التغطية لأسهم الطرح إخلالاً بالمتطلبات اللازمة للإدراج وفقاً لقواعد الإدراج، فإن أسهم المصدر لا تُدرج، مع قيام متعهد التغطية بشراء جميع أسهم الطرح، كما يمكن تضمين اتفاقية التعهد بالتغطية آلية التصرف بتلك الأسهم.

كما ألزمت الأحكام التنظيمية المعتمدة بمزيد من الإجراءات التنظيمية على طلبات المشاركة المقدمة أثناء بناء سجل الأوامر، والتي تشمل التحقق من أن طلبات المشاركة المقدمة تعكس القيمة الحقيقية للسيولة المتاحة للمستثمر، وحصر قبول التحقق من الملاءة المالية للطلبات المقدمة من الجهات المشاركة على النقد أو شبه النقد فقط. وفق “أخبار24”.

كما شملت الإجراءات أن تكون تلك الطلبات ملزمة الدفع في آخر موعد سداد لقيمة الاكتتاب – كحد أقصى – وفق الفترة الزمنية الموضحة في نشرة الإصدار، بما يعزز ارتباط الطلبات المقدمة خلال بناء سجل الأوامر بالسيولة أو القدرة الفعلية على السداد.

إلزام المعتمدة المُصدر بالإفصاح عن الإفادات والتوقعات المستقبلية

وألزمت الأحكام التنظيمية المعتمدة المُصدر بالإفصاح في نشرة الإصدار ومستند التسجيل عن الإفادات والتوقعات المستقبلية الخاصة به بما يشمل المؤشرات المستقبلية للأداء المالي (للفترة المكملة لآخر فترة مالية مضمنة في نشرة الإصدار/مستند التسجيل، بالإضافة إلى السنة المالية اللاحقة لهذه الفترة على الأقل).

وأكدت على ضرورة أن تكون الإفادات والتوقعات المستقبلية للأداء واضحة وغير مضللة ومبنية على أسس معقولة وقابلة للقياس. كما ألزمت تلك الأحكام المستشار المالي عند تقديم المشورة إلى المصدر حيال تلك الإفادات والتوقعات المستقبلية للأداء بذل العناية المهنية اللازمة للتوصل إلى رأي معقول حيالها.

كما ستسهم الأحكام التنظيمية المعتمدة في ترسيخ الالتزام بطلبات المشاركة المقدمة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر وفق الأحكام التنظيمية المعتمدة، وتعزيز الانضباط وكفاءة عملية الطرح، وتكامل أدوار متعهد التغطية ومسؤوليته في عملية الطرح منذ مرحلة بناء سجل الأوامر، وكذلك أدوار المصدر والمستشار المالي والجهات المشاركة.

وأشارت إلى أن ذلك يعزز مواءمة المصالح بين الأطراف ذات العلاقة، ويزيد من موثوقية المعلومات المتاحة للمستثمرين، من خلال الإفصاح الواضح عن المنهجية المتبعة في إعداد الإفادات والتوقعات المستقبلية، والافتراضات الجوهرية التي استندت إليها، والمخاطر والعوامل الرئيسية التي قد تؤثر في تحقيق تلك التوقعات أو تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عنها.

وتساهم الأحكام التنظيمية المعتمدة في تحسين الطروحات الأولية، إلى جانب تحسين جاذبية السوق المالية السعودية من خلال رفع مستوى الشفافية وتعزيز بيئة تنفيذ عمليات الطروحات الأولية.