كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بلوغ حجم الاستثمارات الصناعية في دول المجلس نحو 426 مليار دولار، فيما وصل عدد المصانع إلى قرابة 22 ألف مصنع، يعمل بها أكثر من 1.7 مليون عامل، وفق أحدث البيانات الإحصائية المتاحة حتى يوليو 2026.

وأوضح المركز أن مساهمة الصناعات التحويلية بلغت نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس خلال عام 2025، بما يعكس أهمية القطاع الصناعي في دعم الاقتصادات الخليجية، وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.

وأشار إلى أن نحو 40% من الاستثمارات الصناعية تتركز في مجموعة من الصناعات الأساسية، تشمل اللدائن، والمنتجات النفطية المكررة، والألمنيوم، والوقود الغازي، والحديد والصلب، التي تشكل قاعدة مهمة للصناعات التحويلية والوسيطة، وتسهم في دعم تكامل سلاسل القيمة الصناعية. وفق “أخبار 24”.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، استحوذت المنتجات الصناعية على نحو 69% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، ومن أبرزها الغازات النفطية والهيدروكربونات، والزيوت البترولية، والسيارات، والمركبات العضوية، والألمنيوم، والسفن والقوارب، والآلات والمعدات الكهربائية.

وعلى صعيد الواردات، تصدرت الصين قائمة مصادر واردات دول المجلس، مستحوذة على نحو 20% من إجمالي الواردات الخليجية. وشملت أبرز السلع المستوردة المعدات والمكائن، والسيارات، والمنتجات الدوائية، والحديد والصلب، واللدائن، في ظل تنوع مصادر التوريد.

وتعكس هذه المؤشرات اتساع القاعدة الصناعية الخليجية وتنوعها، إلى جانب تفاوت حجم النشاط الصناعي بين دول المجلس من حيث الاستثمارات وعدد المصانع، بالتزامن مع توسع الطاقة الإنتاجية، ونمو الاستثمارات، واتساع نطاق الأسواق التجارية.

وتعزز هذه التطورات دور الصناعة في دعم النمو الاقتصادي وتطوير سلاسل القيمة والإنتاج، كما تتيح فرصًا أوسع لتعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وتوطين سلاسل القيمة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع تنافسية المنتجات والصناعات الخليجية.