فرضت هيئة التراث، غرامات مالية على 11 مخالفًا بعد رصد قيامهم بالتصرف في قطع أثرية منقولة دون الحصول على التراخيص النظامية، وذلك ضمن جهودها لحماية التراث الثقافي وتعزيز الالتزام بالأنظمة المنظمة للقطاع.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات شملت عرض وبيع مقتنيات أثرية عبر منصات إلكترونية دون تسجيلها أو توثيقها، في مخالفة صريحة لأنظمة حماية الآثار والتراث العمراني حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتحريز القطع الأثرية، ورفع الوقائع للجنة المختصة التي أصدرت الغرامات وفق اللوائح.
وبيّنت الهيئة أن الغرامات جاءت متفاوتة بحسب نوع المخالفة، وبلغت في بعض الحالات 15 ألف ريال، بعد ثبوت التصرف في قطع أثرية دون تراخيص.وفق “أخبار 24”.
وأكدت الهيئة أن التعامل مع القطع الأثرية يخضع لضوابط نظامية تضمن حفظها باعتبارها جزءًا من الإرث الوطني، وأن أي تجاوز في هذا الشأن يعرّض صاحبه للمساءلة.
كما شددت على استمرارها في متابعة ورصد المخالفات في مختلف مناطق المملكة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التراث الثقافي للأجيال القادمة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر قنواتها الرسمية أو منصة “بلاغ أثري” أو مركز العمليات الأمنية الموحدة 911.
