أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا وزاريًا يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 عاملًا فأكثر، بتوفير فرص تدريبية على رأس العمل للخريجين والباحثين عن عمل من المواطنين، وذلك في إطار تنظيم التدريب المهني داخل سوق العمل، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية.
وتلتزم المنشآت بموجب القرار بتدريب ما لا يقل عن 2% من إجمالي عدد العاملين لديها سنويًا، من خلال برامج تدريب على رأس العمل تتراوح مدتها بين شهرين كحد أدنى و6 أشهر كحد أقصى، مع توثيق عقد التدريب بين المتدرب والمنشأة عبر منصة “قوى”.
ويشمل العقد مدة التدريب، ومراحله، ونوع المهارة أو المهنة المستهدفة، إضافة إلى حقوق وواجبات الطرفين، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة، كما حدد سقفًا ثابتًا للمنشآت الكبرى التي يبلغ عدد العاملين لديها 5 آلاف عامل فأكثر، بحيث يكون الحد النظامي المطلوب 100 متدرب سنويًا، دون أن يزيد هذا الالتزام بزيادة عدد العاملين لدى المنشأة. وفق “أخبار 24”.
وأصدرت الوزارة دليلًا إجرائيًا يوضّح تفاصيل القرار وآلية تطبيقه، تلتزم المنشآت وفقًا له بوضع خطة وبرنامج للتدريب على رأس العمل توضح الأهداف والمهام التي يمارسها المتدرب أثناء فترة التدريب، ونشر تلك الفرص وشروطها واختيار المتدربين وفق معايير تنافسية عادلة تتناسب مع مؤهلات وخبرات كل جانب، مع مراعاة الترشيح لمن يدعم من المنشأة، وتوقيع العقد موضحًا فيه مدة التدريب، وتواريخ بدء وانتهاء التدريب، والمهنة أو المهارة المراد التدريب عليها، وأهدافها، وخطة التدريب وأجره التدريبي، والالتزامات المترتبة على الطرفين.
كما تلتزم المنشآت بتكليف موظف مسؤول لمتابعة أداء المتدربين، وإعداد ملفات فردية لكل متدرب، وإصدار ما يثبت العلاقة التدريبية مع المتدرب مثل بطاقات تعريفية وأدوات التقييم، وتوفير التجهيزات المناسبة للمتدرب (مكتب، أدوات مكتبية، جهاز كمبيوتر) وتمكينه من ممارسة مهام فعلية تساعده في اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة، ومنح المجتاز شهادة اجتياز التدريب موضحًا فيها مدة التدريب، والمهنة والمهارة ذات الصلة بالتدريب، وسنة التدريب، حيث تسري عليه الأحكام الواردة في نظام العمل الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل وشروطها.
فيما يلتزم المتدرب مع عدم الإخلال بنظام العمل ولوائحه التنفيذية، بمدة التدريب وجميع ما ورد من بنود واشتراطات وواجبات في عقد التأهيل والتدريب، وأداء المهام المكلف بها في البرنامج التدريبي بالشكل المطلوب منه، والحفاظ على أسرار المنشأة وأدواتها وممتلكاتها وقواعد الصحة والسلامة المهنية، مع الالتزام بقواعد أخلاقيات العمل والمبادئ والقيم التي تهدف إلى تعزيز بيئة عمل إيجابية ومهنية.
