طالب مجلس الشورى جامعة جازان بالعمل على تبني خطة فاعلة لاستقطاب وتوطين الكفاءات الأكاديمية، مؤكدًا أهمية تعزيز جهودها للتحول إلى نظام الجامعات، بما يمكنها من تشكيل المجالس الاستشارية.
وأكد المجلس، خلال مناقشته التقرير السنوي لجامعة جازان للعام الجامعي 2024، ضمن موضوعات جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، اليوم (الاثنين)، أهمية تأسيس الشراكات مع القطاعات الصناعية المحلية والمؤسسات الأكاديمية الدولية، داعيًا إلى توجيه الجهود نحو تصحيح التحديات داخليًا، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويحد من تأثيرها على جودة المخرجات التعليمية والإدارية.
وأشار إلى أهمية العمل على إعادة هيكلة الفروع التي تتطلب مزيدًا من الدراسة، وفق نموذج تشغيلي جديد، وبتخصصات نوعية تراعي الميز النسبية لكل محافظة، مشددة على أهمية وجود كراسي بحثية في جامعة جازان؛ لما لها من إسهامات فاعلة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة على صعيد البحث العلمي، والتنمية المجتمعية، وإيجاد شراكات بين الجامعات والقطاعات الأخرى، وكذلك وضع خطط إدارية وتسويقية لإنشاء كراسي علمية في تخصصات الجامعة المختلفة. وفق “أخبار 24”.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة أم القرى للعام الجامعي 2024، إذ دعا إلى تبني نموذج استراتيجي متكامل للطلبة الدوليين ضمن برنامج “ادرس في السعودية”، يقوم على تحويل خصوصية مكة المكرمة إلى منظومة جذب وتأثير عالمي، من خلال تطوير برامج أكاديمية نوعية، وبناء تجربة طالب دولي شاملة ومتميزة.
ولفت الأعضاء إلى أهمية تشجيع التعاون البحثي المنظم مع باحثين من جامعات المملكة الأخرى وباستقطاب باحثين ذوي سجل علمي مرتفع التأثير والاستشهاد، من خلال معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بما يسهم في نشر مخرجات المعهد في دوريات علمية ذات معامل تأثير عالٍ.
وفي قرار آخر، طالب المجلس مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان بالإسراع في إعداد خطتها الاستراتيجية، وإعداد الدراسات البيئية لمنطقة مشروع الحديقة؛ لتحديد المشاريع الملائمة لطبيعة الموقع ذي الحساسية البيئية، داعيًا مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان إلى تعزيز التنسيق والتكامل مع برنامج الرياض الخضراء، والجهات ذات العلاقة؛ لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات.
وضمن موضوعات مذكرات التفاهم المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرتي تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاقتصاد والتماسك الإقليمي في البرتغال؛ وكذلك مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في غينيا للتعاون في المجال الاقتصادي.
كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ووزارة الاستثمار في الأردن، للتعاون في مجال اختصاصاتهما.
