عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1026 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، وذلك خلال شهر نوفمبر 2025م، بما يتضمن أكثر من 5.9 ألف بند للمواد الأولية، ويتجاوز 16 ألف بند للآلات والمعدات وقطع الغيار.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جرَّاح الجرَّاح، أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار الجرّاح إلى أن الخدمة تتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز، من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات الوزارة “صناعي”.
وتُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها من الآلات والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد النصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة.وفق “أخبار 24”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وتوفير فرص صناعية جديدة، حيث تأتي الخدمة ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كل مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
