تستضيف العاصمة الرياض، غدًا (الأحد)، أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية – التونسية المشتركة؛ لبحث فرص توسيع آفاق التعاون الاقتصادي الثنائي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وتناقش أعمال اللجنة، التي تأتي بتنظيم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، سبل تعزيز التعاون المشترك، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها: الصناعة، والتعدين، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والعدل؛ مما يجعلها منصة مهمة لدفع مسارات التعاون بين الجانبين في تلك القطاعات.
ويرأس الجانب السعودي في اجتماع اللجنة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، فيما يرأس الجانب التونسي وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبدالحفيظ، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية من الجانبين. وفق “أخبار 24”.
ويُقام على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة، (الاثنين) المقبل، ملتقى الأعمال السعودي التونسي، الذي تنظّمه الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص في البلدين، ويناقش الملتقى فرصَ تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.
وتستهدف أعمال اللجنة تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعم نمو حجم التجارة البينية، وتعزيز نفاذ المنتجات السعودية إلى أسواق شمال إفريقيا، مع التركيز على قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والاستثمار؛ مما يتيح فرصًا واعدةً لبناء شراكات استثمارية بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
وتُعد اللجنة السعودية – التونسية المشتركة، التي انطلقت منذ عام 1998، الإطار المؤسسي الأبرز للتعاون الاستراتيجي بين البلدين؛ إذ نجحت عبر دوراتها المتتابعة في ترجمة التطلعات المشتركة إلى برامج ومبادرات ملموسة قابلة للقياس والتنفيذ؛ مما أسهم بفاعلية في توسيع آفاق التعاون الثنائي وتطوير آليات العمل المشترك.
وبلغ حجم التجارة البينية غير النفطية بين المملكة وتونس في عام 2024م نحو 1.12 مليار ريال، بمعدل نمو سنوي قدره 1.78% خلال الفترة من (2019م – 2024م)، وسيفتح هذا التعاون التجاري آفاقًا أوسع لتعميق الشراكة الاقتصادية من خلال أعمال اللجنة ومخرجاتها، بما يسرِّع وتيرة نمو حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.
