أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، طوّرت أراضيَ صناعية بلغت مساحتها 236 مليون متر مربع، كما يتم العمل حاليًا على تطوير أراضٍ صناعية في المنطقة تبلغ مساحتها 20 مليون متر مربع.
وجاء ذلك خلال أعمال مجلس صناعيي الرياض الثامن الذي نظّمته غرفة الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور نخبة من قيادات منظومة الصناعة وممثلي القطاع الخاص، حيث بارك الوزير الخريف قرار مجلس الوزراء بإلغاء المقابل المالي المقرّر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة.
ولفت الوزير الخريف إلى ارتفاع عدد المدن الصناعية في المملكة إلى 42 مدينة صناعية، تتميز ببنيتها التحتية المتقدمة، وتقدم مختلف المنتجات لتمكين المستثمرين، منها المصانع الجاهزة، والمصانع متعددة الأدوار، إلى جانب الدور الذي تقوم به الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتمكين الاستثمارات الصناعية في المدن التابعة لها. وفق “أخبار 24”.
كما نوّه بالأداء القياسي للصادرات غير النفطية خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغت قيمتها 515 مليار ريال خلال عام 2024م، مشيرًا إلى أن الخدمات اللوجستية تُعَدّ من أهم ممكنات التصدير، ولذا تتكامل جهود منظومة الصناعة ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية لدعم التوسع في التصدير، وتعزيز وصول الصادرات السعودية إلى مختلف الأسواق العالمية.
وشهد المجلس حزمة من أوراق العمل المتخصصة التي تناولت تطوير القطاع الصناعي، ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتعزيز تنافسية المصانع الوطنية، ودور مركز التصنيع والإنتاج المتقدم بوصفه محركًا رئيسيًا للتحول الصناعي، وتعزيز التمويل الصناعي بالتعاون مع شركات التقنية المالية، عبر تطوير حلول تمويلية مبتكرة تشمل تمويل رأس المال العامل.
المحتوى المحلي أحد الممكنات الرئيسية للنمو الصناعي
كما استعرض المجلس أهمية المحتوى المحلي كأحد الممكنات الرئيسية للنمو الصناعي، وتعميق سلاسل القيمة الصناعية، ورفع نسبة مشاركة المنتجات الوطنية في سلاسل الإمداد، وبرنامج المجمعات الصناعية المتخصصة لدعم التكامل الصناعي، وخفض التكاليف الرأسمالية، وبرنامج روابط الصناعة لربط المصانع المحلية بالمشاريع الكبرى، والحاجة إلى قاعدة بيانات وطنية ذكية تعكس الواقع الصناعي بدقة.
بدوره، أكّد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض م. عبدالله العبيكان، أن التحوُّل الرقمي وربط البيانات، وتعزيز المحتوى المحلي ورفع الأثر الاقتصادي، يُمثلانِ حجرَ الأساسِ لأيِّ نهضةٍ صناعيّةٍ حديثة، وأن الرَّقمنة ليست مجرّد أداةِ تطوير، بل ركيزة استراتيجيّة تُعيدُ تشكيلَ سلاسلِ الإمداد، وتُحسِّنُ كفاءةَ التشغيل، وترفعُ جودةَ القرار، لافتًا إلى أن المحتوى المحليَّ ليس مجردَ نسبة تُقاس، بل قيمة تُبنى، واستثمار يُعادُ ضخُّه في الاقتصادِ الوطني.
