عمل المركز الوطني للتنافسية، منذ تأسيسه عام 2019، على تطوير الأنظمة والتشريعات، وإزالة العوائق، وتحسين الإجراءات الحكومية، والارتقاء بترتيب المملكة عالمياً، من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية وإجرائية تجاوزت أكثر من 900 إصلاح.
وأسهم المركز بشكل كبير في تطوير البيئة التنافسية في المملكة من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها.
وتكمن أهمية التنافسية في تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وخفض الأسعار، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز بيئة أعمال جاذبة.
ويقصد بالتنافسية الإشارة إلى قدرة الدولة على الاستغلال الأمثل لجميع مواردها وسياساتها ومؤسساتها؛ لرفع كفاية الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال وجودتها، وتحقيق التنمية المستدامة للدولة، وجعلها في مركز تنافسي متقدم. وفق “أخبار 24”.
فيما توصف البيئة التنافسية بأنها العوامل الشاملة، التي تؤثر على شكل التنافس بين المنشآت داخل صناعة أو سوق معينة، فالتنافسية ضرورة اقتصادية لتنمية مستدامة تجذب مزيدًا من الاستثمارات، مع إيجاد فرص عمل جديدة، وتوفير خدمات أفضل للمجتمع في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
يُشار إلى أن المملكة تسعى إلى أن تكون وجهة جاذبة للأعمال، وأن تتحول إلى مركز عالمي لها، ولتحقيق ذلك عملت على تحسين البيئة التنافسية من خلال تبسيط الإجراءات، وتسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية، وعززت الشفافية، إضافة إلى أنها بنت شراكات مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التنافسية.
