حدّثت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات المباني التعليمية الخاصة، في خطوة تستهدف رفع جودة البيئة التعليمية وتعزيز معايير السلامة، وتنظيم تشغيل المرافق التعليمية بما ينسجم مع كود البناء السعودي، ضمن جهود تطوير بيئة حضرية منظمة وآمنة.
وتركّز الاشتراطات على الجوانب المكانية، حيث تشترط أن يكون المبنى على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن 25 مترًا، مع السماح للحضانات بالإنشاء على شارع واحد بعرض لا يقل عن 15 مترًا، وتحديد المداخل والمخارج وفق دراسة للتأثير المروري، والالتزام بتوفير مواقف للسيارات والحافلات ومواقع مهيأة لذوي الإعاقة، وعدم إقامة المباني التعليمية بالقرب من محطات الوقود أو بيع الغاز بأقل من 50 مترًا.
كما شددت المتطلبات الفنية على ضرورة مطابقة جميع الأنظمة والأجهزة للمواصفات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومنع استخدام خامة الأسبستوس أو أي مواد تدخل في تركيبها، إلى جانب اعتماد أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ من مكاتب هندسية ومقاولين معتمدين لدى الوزارة. وفق “أخبار 24”.
وعلى الصعيد التشغيلي، ألزمت الاشتراطات بالحصول على ترخيص بلدي وتشغيلي من الجهة المختصة، مع عدم إلزام تعديل رخصة البناء السكنية عند الترخيص لحضانة أو رياض أطفال وفق ضوابط محددة، وتركيب كاميرات مراقبة أمنية داخل المبنى، مع منع مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، بما يعزز سلامة الطلبة وجودة التشغيل.
