مددت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مواعيد تلقي طلبات التأهيل المسبق من الشركات المحلية والدولية للمنافسة على رخص الاستكشاف لأول أحزمة متمعدنة في المملكة.
وجاء ذلك استجابةً من الوزارة لرغبة العديد من الشركات في الحصول على مهلة زمنية لتقديم طلباتها، ومنح المستثمرين كافة فرصة أكبر للمشاركة في المنافسة على الأحزمة المتمعدنة، التي تغطي مساحتها 4788 كيلومترًا مربعًا، حيث حددت 31 أكتوبر الجاري كموعد نهائي لتقديم طلبات التأهيل المسبق.
وتشمل الأحزمة المتمعدنة المطروحة للمنافسة 3 مناطق لرخص الكشف في حزام جبل صائد، تغطي مساحة 2892 كيلومترًا مربعًا، وتضم مجموعة من معادن الأساس والمعادن الثمينة التي تشمل معادن النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة. وفق “أخبار 24”.
كما تضم أيضاً منطقتين لرخص الكشف في موقع الحجار الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1896 كيلومترًا مربعًا، حيث يزخر بمجموعة متنوعة من المعادن الثمينة ومعادن الأساس تتضمّن معادن النحاس والزنك والذهب والفضة.
وأوضحت الوزارة أن عملية المنافسة على الرخص المطروحة، تبدأ بالتأهيل المسبق، ثم مرحلة تقديم مذكرة المعلومات، والدعوة لتقديم العروض وبرامج العمل الفنية للاستكشاف التعديني، وخطط الأثر الاجتماعي والبيئي، وذلك في الفترة من 14 نوفمبر إلى 21 ديسمبر 2024، وأخيرًا مرحلة إعلان الفائزين برخص الكشف في 14 يناير 2025.
وبيّنت أن هذا التمديد يأتي في إطار سعي الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز التنافسية في قطاع التعدين، حيث تم توفير جميع البيانات الجيولوجية الفنية المتعلقة بالأحزمة المستهدفة على منصة “تعدين” الإلكترونية؛ لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
وتتطلع “الصناعة” إلى أن تسهم تلك الخطوة في زيادة الإنفاق على الاستكشاف التعديني في المملكة، وتغذية قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية بالمعلومات الفنية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدةً على التزام المملكة بتطوير قطاع التعدين وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما في ذلك الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.
ويمكن للمستثمرين المهتمين زيارة منصة “تعدين” للتعرف على إجراءات المنافسة، والحصول على جميع التقارير الفنية والجيولوجية للمواقع المستهدفة، حيث كانت الوزارة أطلقت هذه المنافسة يوليو الماضي أمام شركات الاستكشاف التعديني المحلية والدولية، ضمن جهودها لتسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة؛ المقدّرة قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال.
