عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 837 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، وذلك خلال شهر أكتوبر 2025م، بما يتضمن 4 آلاف بند للمواد الأولية، و14.1 ألف بند للآلات والمعدات وقطع الغيار.
ويجري حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي في وقت وجيز، من خلال إجراءات ميسَّرة تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتتواءم خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد على الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية.
وتُمكِّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها من الآلات والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد النصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة. وفق “أخبار 24”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وتوفير فرص صناعية جديدة.
وتهدف جهود الوزارة في هذا الصدد، لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة، حيث تأتي الخدمة ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كل مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
