حدّثت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية الخاصة بالمسالخ الأهلية، والتي تتضمن المتطلبات التشغيلية العامة، والصيانة العامة، بالإضافة إلى متطلبات المراقبة الأمنية والنظافة العامة والدفع الإلكتروني وغيرها.
وتشترط التحديثات لإصدار الترخيص الحصول على موافقة الدفاع المدني، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول، وكذلك الحصول على موافقة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه.
وعلى مستوى المتطلبات المكانية، راعت التحديثات الارتدادات المطلوبة والارتفاعات المسموح بها ونسبة البناء، وذلك وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة الواقع بها النشاط، كما اشترطت توفير 4 مواقف لكل 100 متر مربع من مساحة بناء المسلخ، وتوفير سهولة الوصول إلى الموقع، وأن يُحدد عدد المسالخ الأهلية وحجمها من قبل الجهة المشرفة على النشاط، فضلًا عن ألا يتعارض الموقع مع الاستخدامات المحيطة من الناحية البيئية أو المرورية. وفق “أخبار 24”.
وحول متطلبات الأنشطة الإضافية والمتجانسة، سمحت التحديثات بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة وفق عدة ضوابط، أهمها ألا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6 أمتار مربعة، ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
وفيما يتعلق بالمتطلبات التشغيلية العامة، فشددت الاشتراطات على خلو واجهة المسالخ من أي ملصقات، كما يمنع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المسالخ، فيما يُسمح للمطابخ بالتصريح للذبح في موسم الحج حسب التوافق مع الوزارة والجهة المشرفة على النشاط.
وراعت الاشتراطات أيضًا عددًا من متطلبات النظافة العامة، على رأسها المحافظة على مكونات المسلخ وخلوها من الأوساخ والأتربة، والتأكد من عدم وجود قوارض أو حشرات، بالإضافة إلى منع تسرب أو طفح مياه الصرف الصحي داخل المسلخ، والالتزام بدليل المسالخ وفحص اللحوم.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لرفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الامتثال البلدي، وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتهيئة بيئة حضرية آمنة ومنظمة.
وتهدف التحديثات الجديدة إلى تطوير بيئة الأعمال في قطاع المسالخ الأهلية، وتمكين المستثمرين، ورفع معدلات الامتثال للاشتراطات البلدية، بما يسهم في الحد من المخالفات وتحسين المشهد الحضري.
