اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، “إعلان الرياض” لتعزيز مسار التنمية الصناعية المستدامة على الصعيد العالمي، وذلك في ختام أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام التي استضافتها المملكة.
ويدعو “إعلان الرياض” إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودفع مسار التنمية الصناعية، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يعكس دور المملكة كمنصة عالمية لصياغة أجندة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وربط المبادرات الوطنية بالشراكات الأممية، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتدشن عبر هذا الإعلان مرحلة جديدة من دورها قوة صناعية عالمية تربط بين المبادرات الوطنية والشراكات الأممية.
ويجدّد الإعلان التزام المجتمع الدولي بالتنمية المستدامة، والقضاء على الفقر بجميع أشكاله، وتقرّ الدول الأعضاء من خلاله بأن التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تمثل ركيزة لرفع الإنتاجية، وتوسيع قاعدة فرص العمل، وتمكين النساء والشباب، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، كما يرسم تصورًا لعالم يتحقق فيه الأمن الغذائي لجميع المجتمعات والأقاليم، ودعم الاستثمارات الخاصة العالمية في مجالات التصنيع الزراعي، وتعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا عبر منظومات الغذاء حول العالم. وفق “أخبار 24”.
ويوصي “إعلان الرياض”، بدراسة إنشاء “منصة دولية مستدامة للتصنيع” تكون بمثابة حاضنة عالمية للمعرفة والتقنيات المبتكرة وفرص الاستثمار، ويحث شركاء التنمية على توسيع دعمهم لجهود التصنيع في قارة أفريقيا، كما يؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي لتلبية احتياجات الدول الأقل نموًا، والدول الحبيسة، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول المتأثرة بالنزاعات.
ويدعم “إعلان الرياض” مبادرة تأسيس اليوم العالمي للمرأة في الصناعة، إيمانًا بجهودها ودورها المؤثر في القطاع الصناعي، مما يوسّع مشاركتها في التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وشارك ممثلو أكثر من 173 دولة في الاتفاق على الإعلان الذي يرسم رؤية عالمية موحدة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، مع تركيز خاص على عدالة سلاسل الإمداد، والابتكار، وتعزيز الشراكات الدولية، ويؤكد هذا الإعلان دور منظمة “اليونيدو” بصفتها منصة محورية لدعم التحول الصناعي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
