ثمّن مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، إنجازات مشروع التحسين الوراثي للضأن النجدي، ودور توطين اللقاحات في استدامة قطاع الدواجن وتعزيز أثره الغذائي والاقتصادي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ21 للمجلس برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة م. عبد الرحمن الفضلي، وبحضور ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص أعضاء المجلس.
واستعرض الاجتماع خطة تطوير لقاحات الدواجن في المملكة، ودور توطين اللقاحات في استدامة قطاع الدواجن وتعزيز أثره الغذائي والاقتصادي، واطلع على ما تم بشأن تطوير لقاح السل الكاذب وموريل لعلاج الخراريج في الضأن النجدي، مشيدًا بما تم التوصل إليه من نتائج تؤكد ريادة المملكة في توطين التقنية الحيوية.
وأشاد الاجتماع بمشروع التحسين الوراثي للضأن النجدي، الذي يهدف إلى بناء خريطة وراثية دقيقة للسلالة، تشمل مقاومة الأمراض وتأكيد الصفات الحيوية، والتنبؤ بخصائص المواليد، بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية وحماية السلالة وضمان استدامتها في الأسواق المحلية. وفق “أخبار 24”.
وناقش المجلس مستجدات تقديم الخدمات وتمكين المستثمرين في مجالات الثروة الحيوانية والتقنيات الحيوية، وما تحقق من قصص نجاح في مشاريع القطاع الخاص التي استفادت من الخدمات الفنية التي يقدمها البرنامج، ومنها دراسات السوق، ودراسات الجدوى، والنماذج والتصاميم الهندسية للمزارع والمسالخ النموذجية ومصانع الأدوية واللقاحات، إلى جانب تحديد أولويات التصنيع وتعزيز التكامل مع الجهات التنظيمية، وتطوير الجوانب الفنية والبنى التحتية لنقل وتوطين التقنية.
وثمّن المجلس جهود البرنامج الوطني في تطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص وظيفية نوعية للمواطنين، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويواصل البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية جهوده لرفع كفاءة الإنتاج وتطوير السلالات المحلية، وتوطين التقنيات المخبرية وصناعة اللقاحات والمشخصات البيطرية، وجذب الشركات العالمية، ودعم المستثمرين المحليين، إضافة إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتسهيل الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات الحيوية.
