اعتمدت وزارة البلديات والإسكان “دليل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات”، في خطوة تنظيمية تهدف إلى توحيد السياسات والإجراءات البلدية، ورفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح، بما يعزز السلامة والصحة العامة وجودة الحياة في المدن.
وأوضحت الوزارة أن الدليل يستند إلى لائحة الجزاءات والقواعد التنفيذية المرتبطة بها، ليكون مرجعًا موحدًا يُطبّق في جميع الأمانات والبلديات، بما يضمن كفاءة العمل الرقابي ويحقق العدالة والشفافية في إنفاذ الأنظمة.
ويتضمن الدليل تنظيمًا دقيقًا لإجراءات الحجز والنقل والحفظ في مواقع مخصصة، مع تحميل المخالف تكاليف النقل والحراسة، وتحديد حالات الإغلاق الاحترازي المؤقت للمنشآت، بما لا يتجاوز ثلاثة أيام.
كما يشمل آليات لإتلاف المواد غير الصالحة أو الخطرة، واسترجاع المضبوطات بعد تسديد الغرامات، أو بيعها بالمزاد العلني عند عدم المراجعة، إلى جانب إجراءات خاصة بالمواد كبيرة الحجم وسريعة التلف، وفق مدد زمنية محددة لا تتجاوز 24 ساعة للفحص الأولي. وفق “أخبار 24”.
ويأتي اعتماد الدليل ضمن جهود الوزارة لتطوير أدواتها الرقابية والتنظيمية، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين المشهد الحضري وتعزيز الامتثال وجودة الحياة.
