اعتمد رئيس الهيئة العامة للنقل رميح الرميح، آلية وضوابط جديدة لاستمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقاً للعمل في نشاطي النقل بسيارة الأجرة العامة وأجرة المطار، وتضمنت الآلية ضوابط صارمة لضمان جودة الخدمة وسلامة الركاب، إضافةً إلى غرامات مشددة تصل إلى 1600 ريال مع إمكانية مضاعفتها 5 مرات، ومصادرة المركبة وإيقاف ترخيص السائق لمدة 5 أشهر، وإبعاد غير السعودي.
وصنف جدول المخالفات والعقوبات المرفق بقرار رئيس الهيئة، المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، وعرف المخالفات الجسيمة بأنها الأفعال أو التصرفات التي تُخل بتنظيم دخول السوق أو الخروج منه، وتُخلّ بجودة الخدمة أو الانطباع العام عن النشاط، وتُخلّ بتسعير الأجرة أو طرق تحصيلها، وتُشكّل تهديداً لسلامة الركاب أو النظام العام أثناء ممارسة النشاط.
ووفق الضوابط الجديدة، فإن المخالفات الجسيمة مثل ممارسة النشاط دون بطاقة سائق مهني، واستخدام بطاقة ملغية أو منتهية، وامتناع السائق عن تقديم الخدمة، وعدم تحصيل الأجرة وفق التسعيرة المعتمدة، وعدم الالتزام بالزي الرسمي، وإهمال نظافة السيارة أو السائق.
أما المخالفات غير الجسيمة فمنها التأخر في تجديد البطاقة، وعدم تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة، وعدم إبراز الوثائق، وعدم تركيب لوحة منع التدخين، وعدم حفظ مفقودات الركاب، وعدم مساعدة ذوي الإعاقة. وفق “أخبار 24”.
وشملت الضوابط الجديدة جدولًا تفصيليًا للمخالفات والعقوبات، حيث تبدأ العقوبات من إنذار شفهي وتصل إلى مصادرة المركبة وإيقاف الترخيص مدة تبدأ من شهر وتصل إلى 5 أشهر والإبعاد لغير السعوديين، فيما تتراوح الغرامات المالية بين 50 إلى 1600 ريال، وتُضاعف من مرة إلى 5 مرات حال الاستمرار في تكرار المخالفة.
وعلاوةً على المخالفات المالية، تضمنت الضوابط مجموعة من العقوبات الأخرى، وبينها إيقاف المركبة عن النشاط لفترات محددة، وحجز المركبة من 20 إلى 60 يومًا، وتعليق أو إلغاء بطاقة التشغيل، وإيقاف السائق عن ممارسة النشاط لمدة تتراوح بين شهر و5 أشهر حسب طبيعة وتكرار المخالفة.
وحددت الضوابط آلية لإنذار السائق، حيث يمنح المخالف مهلة تصحيحية عادة 7 أيام قبل فرض الغرامة، باستثناء المخالفات الجسيمة، كما تم تحديد آلية للغرامات اليومية، حيث تُفرض تلك الغرامة عن كل يوم استمرار في المخالفة بعد صدور القرار القطعي، على ألا تتجاوز 10% من الحد الأعلى للغرامة.
كما تضمنت الضوابط مجموعة من العقوبات الإضافية المشددة، ومنها إبعاد المخالف غير السعودي، ونشر قرار المخالفة في الصحف، وحجب التطبيقات الإلكترونية المخالفة، وإغلاق المحل المخالف، ومصادرة المركبة بقرار المحكمة.
