طالب مجلس الشورى، صندوق تنمية الموارد البشرية بتطوير برامج دعم توظيف السعوديين الحالية لتنسجم مع التغيرات في سوق العمل وتحدياته وتعدد المتطلبات التشغيلية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا ضرورة التنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة، لدراسة إمكانية إطلاق برامج تعليمية منتهية بالتوظيف، لضمان تأهيل الشباب السعودي واستدامة الفرص الوظيفية.
وأكد المجلس، خلال جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، اليوم (الاثنين)، ضرورة إطلاق مبادرة لتأهيل الخريجين للعمل في الشركات العالمية ذات المقار الإقليمية بالمملكة، من خلال برامج تدريبية نوعية وربطهم باحتياجات هذه الشركات، بما يعزز تنافسية الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
ودعا أعضاء المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية لوضع خطة تدريبية يشرف عليها الصندوق بشكل مباشر طوال مدة التدريب، لضمان تأهيل المتدرب تأهيلًا حقيقيًا يتوافق مع متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية متابعة تمكين وتطوير الموظفين السعوديين في القطاع الخاص الذي تستهدفه برامج الصندوق، ووضع مؤشرات هذا التمكين في جميع مراتب الوظائف المختلفة لديها. وفق “أخبار 24”.
وفي قرار آخر، طالب المجلس صندوق التنمية الثقافي باستحداث مؤشرات؛ لقياس أداء المنشآت المستفيدة من التمويل، داعيًا إلى دراسة إنشاء برنامج تمويلي استراتيجي؛ لتطوير البنية التحتية الثقافية في المناطق ذات الاحتياج ضمن منظومة استثمارية تسهم في تنويع مصادر التمويل، وتحقق استدامة الأثر وتوازنه، بالإضافة إلى تبني مبادرة متخصصة؛ لدعم وتطوير المشاريع الثقافية التي توظف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، طالب المجلس صندوق التنمية العقارية بتطوير مؤشرات الأداء؛ بما يتلاءم مع مستهدفات وأنشطة الصندوق، داعيًا إلى مراجعة البرامج التمويلية التي يقل عليها الإقبال من قبل الفئات المستهدفة، مطالبًا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوسيع نطاق برامج الإسكان التنموي.
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث أكد أهمية تطوير نماذج تحليل ائتماني متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات السلوكية، لتعزيز كفاءة الإقراض وتقليل مخاطر التعثر ودعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مطالبًا بزيادة الدعم للمنشآت في المناطق، والعمل على تنميتها من خلال توفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية المناسبة لها، لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي، إذ طالب بمراجعة محفظة مشاريعه التنموية، ووضع خطة لتعزيز مركزه المالي وتحسين كفاءته التمويلية، وزيادة جهوده في توظيف التقنيات الحديثة وتقديم حملات دعائية إبداعية ونوعية، بما يواكب النهضة السياحية في المملكة.
وشدد الأعضاء على أهمية قيام صندوق التنمية السياحي بإجراء مراجعة شاملة لمؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة بأهدافه وبرامجه ومبادراته، والعمل على تطويرها لضمان رفع كفاءة الأداء وتحقيق النتائج المستهدفة، داعين إلى العمل على تصميم برامج تمويلية تحفيزية للمشاريع التي تسهم في تحقيق نسبة من التوطين وتنمية المناطق الريفية والسياحية الناشئة دعمًا للتنمية المتوازنة والشاملة، وتعزيز الصندوق لشراكاته مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، لجذب استثمارات نوعية ونقل الخبرات العالمية.
وفي سياق آخر، تضمنت الجلسة أيضًا موافقة المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة والأرشيف الوطني في كازاخستان.
