اعتمدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، قرار تعديل منهجية فرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، لتكون بحسب كمية السكر الإجمالي بها من خلال تحديد شرائح متدرجة للمشروبات.
وتعتمد المنهجية على احتساب قيمة الضريبة، بحسب كمية السكر الإجمالي في كل 100 مللي من محتوى المشروب المُحلى الجاهز للشرب الذي يقع ضِمن نطاق الشريحة، بدلًا من فرضها بناءً على نسبة ثابتة 50% تُحتسب من سعر البيع بالتجزئة للمشروب المُحلى الخاضع للضريبة، والتي من المقرر تطبيقها في المملكة بداية عام 2026.
وطرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر منصة “استطلاع” تعديلات اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية، التي تتضمن الأحكام الضريبية الخاصة بالتحول إلى النهج الحجمي المتدرج، وذلك بعد اعتماد طرح تلك التعديلات لاستطلاع مرئيات العموم، داعيةً إلى تقديم المرئيات والمقترحات في موعدٍ أقصاه 23 أكتوبر 2025م.
ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لمنح المستهدفين من المستوردين والمصنعين، مهلة كافية قبل بَدْء التطبيق، وتحفيزهم على تخفيض السكر المضاف في المشروبات، حيث ستشهد المرحلة القادمة عقد ورش عمل توعوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بما يسهم في رفع الوعي لدى الفئات المستهدفة بالتفاصيل الفنية الخاصة بالتحول إلى النهج الجديد وضمان سلاسة التطبيق. وفق “أخبار 24”.
ويُقصد بالمشروبات المُحلاة أي منتجات مضاف إليها مصدر من مصادر السكر أو محليات صناعية أو محليات أخرى يتم إنتاجها بغرض التناول كمشروب، ويشمل ذلك المشروبات بمختلف أشكالها، مثل المشروبات الجاهزة للشُرب، أو المُركّزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.
