نظّمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، اليوم (الأحد)، في الرياض، أعمال يوم الابتكار السعودي ـ الكندي، الذي شهد جلسات نقاشية، وعروضًا تعريفية للشركات الناشئة السعودية ـ الكندية لتقديم حلولها الابتكارية وأفكارها الريادية أمام المستثمرين والجهات الداعمة للابتكار في كلا البلدين.
وشهد اليوم، الذي جرى تنظيمه بالشراكة مع الكراج، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، والسفارة الكندية لدى المملكة، بمشاركة عدد من الشركات الناشئة وصناديق رأس المال الجريء، إلى جانب رواد الأعمال والخبراء، عقد لقاءات عمل مباشرة بين المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء، لتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في مجالات التقنية والابتكار، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتقنيات العميقة، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التوسع العالمي للشركات السعودية الناشئة.وفق “أخبار 24”.
وأكد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” د. منير الدسوقي، في كلمته الافتتاحية، أن المملكة ماضية بخطى واثقة نحو تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية، حيث تحتضن أكثر من 40 ألف باحث، و100 مختبر، و3 آلاف عالم، مشيرًا إلى أن المملكة لم تقتصر على دعم الابتكار المحلي، بل أصبحت منصة عالمية تستقطب العقول والمشروعات من مختلف القارات، إذ استقطبت 13 مسرعة أعمال دولية، واستقبلت مؤسسين من أوروبا وآسيا وأمريكا، إلى جانب إطلاق برامج للإقامة الدائمة للعلماء ورواد الأعمال والمستثمرين.
وأوضح أن “كاكست”، بوصفها المختبر الوطني وواحات للابتكارِِ، تبنّت حلولًا عملية لتسريع الأثر الاقتصادي للابتكار، من أبرزها سياسة الوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية، ومشروع الكراج الذي دعم أكثر من 600 شركة ناشئة تجاوزت قيمتها ملياري دولار، وأسهمت في خلق 7.5 ألف وظيفة عالية القيمة.
واستعرض المدير العام لريادة الأعمال بالبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات خالد المطوع، المبادرات التي يقدمها البرنامج لتسريع منظومة التقنية الوطنية عبر الحلول المالية المبتكرة، وحقق من خلالها أثرًا تراكميًا بلغ نحو 13.41 مليار ريال في الناتج المحلي، وخلق 17 ألف وظيفة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، إلى جانب رفع عدد الشركات، وتعزيز حضور الاستثمارات والابتكار، والاقتراب من تحقيق هدف الوصول إلى 10 شركات مليارية بحلول عام 2026.
من جهتها أفادت المدير التنفيذي لمركز الثورة الصناعية الرابعة في السعودية (C4IR) د. بسمة البحيران، أن المركز يعمل على تعزيز مكانة المملكة بوصفها قائدًا عالميًا في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والمدن الذكية، والتنقل المستقبلي، وقدم مبادرات: خريطة الاقتصاد الكمي، والمنصات التعاونية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذكاء الاصطناعي في التعليم، والحوكمة الرقمية.
بدورها قدّمت الباحثة في “منصة القطاع الخاص”، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، سديم العنيزان، عرضًا يهدف إلى تعزيز مشاركة الشركات المحلية والدولية في منظومة الصندوق ومشاريعه الكبرى، حيث تتيح المنصة أكثر من 170 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار في 11 قطاعًا إستراتيجيًا تشمل الطاقة المتجددة، والمعادن والتعدين، والاتصالات والتقنية، والإعلام، والنقل والخدمات اللوجستية.
من جانبه، نوه السفير الكندي لدى المملكة جان فيليب لينتو، بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتعاون المستمر في مختلف المجالات، وأشاد بدور السعودية كونها شريكًا محوريًا في تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية واجتماعية، مؤكدًا أن كندا بما تمتلكه من رأس مال بشري عالي التأهيل وقدرات ابتكارية، تتطلع إلى عقد شراكات عملية مع السعودية لإيجاد طرق جديدة لتفعيل الابتكار على أرض الواقع.
بدوره، أشار نائب رئيس هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار للمنح البحثية والابتكار د. رامي نيازي، إلى التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، والتي تركّز على تعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي من خلال خمسة مسارات تبدأ من التعليم والمناهج، وتمتد إلى تصميم أدوات تمويل ابتكارية تتجاوز الأساليب التقليدية، ووضع الأطر التنظيمية الممكنة، وتطوير البنية التحتية البحثية والخدمات المساندة، إضافةً إلى تعزيز الجوانب السلوكية والابتكارية في المنظومة.
