أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن اختيار منطقة القصيم لإطلاق النسخة الأولى من “ملتقى شباب الصناعة” جاء نتيجة لزيادة أهميتها الصناعية في المملكة.
ولفت الخريف في تصريح بمناسبة إقامة الملتقى في القصيم، إلى أن المنطقة تمتلك قاعدة صناعية كبيرة، وتحتضن 3 مدن صناعية تابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعيةـ ومناطق التقنية “مدن”، حيث يزيد معدل الإشغال في اثنتين منهما على 70%.
وأضاف أن القصيم تسعى لتحقيق أهداف تطويريةـ منها رفع عدد المصانع إلى ما بين 1700 و3000 مصنع بحلول عام 2030، إلى جانب التوسع في مساحات المدن الصناعية بمعدل 3 أضعاف، مشيراً إلى أن إستراتيجية الوزارة تهدف إلى تأهيل وتطوير أكثر من 370 ألف مواطن بحلول عام 2035 عبر الأكاديمية الوطنية للصناعة.
وأشار إلى أن الأكاديمية أطلقت منذ فبراير الماضي 18 برنامجًا تعليميًا شارك فيها 670 شخصًا، حيث سيتم توفير أكثر من 3000 فرصة تدريبية في المنطقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع تخصيص 1000 مقعد تدريبي في البرامج الجامعية القصيرة بالتعاون مع جامعة القصيم لتعليم المهارات الأساسية في التصنيع الذكي. وفق “أخبار 24”.
كما أعلن خلال الملتقى عن مبادرة “صناعيو المستقبل”، التي تهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات وتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة إلى بدء العمل على إنشاء حاضنة صناعية في مدينة بريدة لدعم ريادة المشاريع الصناعية الناشئة وتذليل العقبات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبحث وزير الصناعة والثروة المعدنية، مستهدفات وتحديات برنامج تنافسية القطاع الصناعي الذي تقدّم له أكثر من 250 منشأة صناعية، وذلك خلال لقائه أبرز قادة عدد من الشركات المستفيدة من البرنامج.
كما ناقش الخريف أثر الانضمام إلى البرنامج على نتائج الشركات المالية، مستعرضاً مراحل البرنامج القادمة، وأبرز ما سيقدمه للمستفيدين، وذلك بحضور نائبه لشؤون الصناعة المهندس خليل سلمة، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم.
وأوضح أن المرحلة الأولى للبرنامج، تركز على تكاليف الطاقة وتطوير حلول لتحسين كفاءة استهلاكها، ويقدم فيها البرنامج حلولًا مالية فورية، وقروضًا ميسرة لتمويل مشاريع تغيير أو تحسين مصدر الطاقة، وخدمات تدقيق كفاءة الطاقة، ومنصة للمعرفة والتدريب في مجال إدارة الطاقة، وخدمات استشارية، وحلولًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض اللقاء المراحل المستقبلية للبرنامج، والمعنية بدراسة عناصر التكلفة الأخرى، وكذلك كفاءة التشغيل في المنشآت بالقطاع الصناعي، بالإضافة إلى ما يتم العمل عليه من جهود ودراسات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الربط بشبكات الغاز والكهرباء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطاقة والجهات ذات العلاقة.
كما يعمل البرنامج على تأهيل المنشآت الصناعية لتطبيق خطة تحول لتحسين تكاليف الإنتاج عن طريق الاستثمار في مصادر الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، حيث تم عمل زيارات تدقيق للطاقة لعدد من الشركات المستفيدة وتطوير فرص لتحسين كفاءة الطاقة، وخفض تكاليف الإنتاج لتصل إلى 25%-30% من تكاليف الطاقة، سيتم تمويلها لأكثر من 80 منشأة صناعية حتى الآن في 16 قطاعًا صناعيًا.
خفض تكاليف الإنتاج لتصل إلى 25%-30% من تكاليف الطاقة
يذكر أن برنامج تنافسية القطاع الصناعي قد تم إطلاقه بداية هذا العام بتاريخ 1 يناير 2024م، ويسهم في تعزيز تنافسية وكفاءة المنشآت الصناعية القائمة، من خلال تقديم عدة حلول تساعد في رفع كفاءة وجودة مصادر الطاقة المستخدمة في المنشآت الصناعية.
كما يهدف إلى تحفيز المنشآت الصناعية على استخدام مصادر طاقة أكثر كفاءة وجودة، والإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم القطاع الصناعي من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في استهلاك الطاقة عن طريق الربط بشبكات الغاز والكهرباء، ويمكن للمنشآت الصناعية التقديم والاستفادة من الحلول عبر منصة صناعي.
