اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة 40 تقنية مبتكرة في مجالات معالجة المياه وإعادة استخدامها، ضمن جهودها لتعزيز الاستدامة المائية ورفع كفاءة الموارد، وذلك بعد تحليل أكثر من 10 آلاف مصدر محلي وعالمي، شملت منشورات علمية، براءات اختراع، تقارير قطاعية، وأخباراً، إلى جانب تتبع أكثر من 100 مليون نقطة بيانات.
وشملت التقنيات المعتمدة عدداً من الحلول المتقدمة، أبرزها: تقنية التنظيف بالطحالب (ATS) التي تستخدم الطحالب في إزالة الملوثات العضوية من المياه بطريقة طبيعية، والفقاعات النانوية التي تُحسن من كفاءة الأكسدة الحيوية، وتقنية الإفراغ الصفري للسوائل (ZLD) التي تُمكن من إعادة استخدام المياه دون أي تصريف سائل، إضافة إلى التحلل الحراري لمعالجة النفايات العضوية، والمعالجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين أداء منظومات المياه من خلال التحليل الذكي للبيانات والتشغيل التلقائي.
وأوضحت الوزارة أن اعتماد هذه التقنيات جاء وفقًا لنتائج أول تقرير على المستوى الوطني لرصد توجهات الابتكار في قطاع المياه، والذي أصدرته الوزارة تماشيًا مع احتياجات القطاع في المملكة.
وأفادت الوزارة بأن بناء التقرير جاء وفقاً لإطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD 2024” للرصد المنهجي للتقنيات الناشئة، عبر منهجية علمية متكاملة جمعت بين الذكاء الاصطناعي والخبرة العلمية، ومن خلال تحليل نحو 27 ألف إشارة مرتبطة بمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، ومراجعة دقيقة للمؤشرات التقنية والجدوى الاستثمارية.
وأشارت الوزارة إلى أن التقرير سلط الضوء على مجال معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، بكونه أحد المجالات المحورية في المملكة، ضمن أولوية “استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية”، وهي إحدى الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، والتي تضمّنتها الخطة التنفيذية للبحث والابتكار في الوزارة، ونشرتها العام المنصرم في تقرير “الابتكار المائي في المملكة – خارطة طريق تبني التقنيات”.
وأكدت الوزارة أن التقرير أبرز إنجازات وطنية في مجال معالجة المياه، منها تنفيذ شركة المياه الوطنية أكثر من 118 مشروعًا باستثمارات تجاوزت 5.57 مليار ريال، أسهمت في رفع القدرة اليومية للمعالجة بنحو 478 ألف متر مكعب، وتوفير سعة تخزينية تفوق 250 ألف متر مكعب، يستفيد منها حوالي 1.8 مليون نسمة، وكذلك سلط الضوء على مستهدفات وطنية، مثل إعلان الشركة السعودية لشراكات المياه عن خطة تمتد لسبع سنوات تهدف إلى رفع تغطية شبكة الصرف الصحي من 64% إلى 95% بحلول 2030، وذلك تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للمياه، بما يعزز كفاءة البنية التحتية واستدامتها، ويؤكد الحاجة إلى مزيد من الحلول الابتكارية. وفق “أخبار 24”.
واستعرض التقرير أبرز توجهات الابتكار التقني، وسياسات الابتكار، والاستثمار في التقنيات الناشئة، ليكون مرجعًا استراتيجيًا لصانعي السياسات وقادة القطاع والمستثمرين ورواد الأعمال، كما تضمن مرئيات قادة الابتكار من شركة نيوم للطاقة والمياه “إينووا”، بما يعكس الدور الحيوي للشركات الوطنية ويمنحه بعداً تطبيقياً متصلاً بواقع السوق، ويقدّم عدداً من الرؤى المستندة إلى البيانات والمقابلات مع قادة الابتكار، لتشكّل إطاراً عملياً يعزز جهود الابتكار في قطاع المياه، وانسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
