حدد تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل، 16 اختصاصاً ومهمة للمركز، على رأسها إجراء تحقيقات السلامة في جميع الحوادث الجسيمة التي تقع في وسائل النقل، سواء ما يقع للمركبات والشاحنات والحافلات وكذلك القطارات والمركبات البحرية والطائرات المدنية.
وبحسب التنظيم الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، يهدف المركز الوطني لسلامة النقل إلى تعزيز مستوى السلامة في منظومة النقل بكل أنماطه، من خلال نشر الوعي وثقافة السلامة بين المستفيدين داخل المنظومة وخارجها، وإصدار توصيات إرشادية مبنية على عمليات تحقيقات السلامة وأفضل الممارسات والتجارب الدولية ذات الصلة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة.
كما يختص المركز بوضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلقة بسلامة النقل، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وإنشاء منصة إلكترونية تربط بين المركز وما يراه من الجهات الأخرى بما يسهم في سرعة تلقي بلاغات الحوادث الجسيمة وتبادل البيانات والمعلومات، وإصدار توصيات إرشادية إلى الجهات الأخرى بناء على نتائج تحقيقات السلامة، والنسيق مع الجهات الأخرى لتزويده بالبيانات والمعلومات.
ويتولى المركز تحقيقات السلامة في جميع الحوادث الجسيمة التي تقع في وسائل النقل، وهي ما يقع للمركبات والشاحنات والحافلات في إقليم المملكة، وما يقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة، والطائرات السعودية أو التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول، والطائرات السعودية أو التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية في أقاليم الدول الأخرى.
يشار إلى أن الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل الصادرة عام 1444ه، كانت تقصر مهمة المركز على التحليل الاستقصائي للحوادث الجسيمة التي تتعرض لها وسائل النقل بما في ذلك السيارات والشاحنات والحافلات والقطارات والطائرات المدنية والمركبات البحرية. وفق”أخبار 24″.
ومن ضمن مهام المركز التي نص عليها التنظيم الجديد؛ إجراء التحقيقات فيما يقع للمركبات البحرية في إقليم المملكة، والمركبات البحرية التي في أعالي البحار إذا كانت ترفع علم المملكة، والمركبات البحرية التي ترفع علم المملكة في أقاليم الدول الأخرى، وما يقع للقطارات في إقليم المملكة.
ويختص المركز أيضا بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات تضم جميع ما يتعلق بالحوادث الجسيمة، وإحصاءاتها وما يلزم لإجراء التحليل الاستقصائي في المملكة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وتسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات المتعلقة بالحوادث الجسيمة وما يتعلق بها إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة، وتقديم الخدمات والاستشارات ذات الصلة بأعماله إلى الجهات الحكومية وغيرها داخل المملكة وخارجها.
ووفق التنظيم، يقوم المركز أيضا بإجراء الدراسات والأبحاث وإعداد التقارير والمؤشرات المتعلقة بسلامة النقل وتعزيزها؛ ومشاركتها مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، بالإضافة إلى استخدام وسائل التقنية في القيام بمهماته بما ينعكس على النتائج التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة النقل، علاوة على الاستفادة من الممارسات والخبرات المحلية والدولية بما يسهم في تعزيز سلامة النقل، والتعاون مع الجهات الأكاديمية والمؤسسات البحثية المحلية والدولية ذات الصلة بأعماله.
ويتولى المركز الوطني لسلامة النقل عقد الندوات والدورات وورش العمل التدريبية المتصلة بسلامة النقل لمنسوبيه أو الجهات الأخرى ذات العلاقة أو المستفيدين من خدماته؛ بما يسهم في تعزيز الوعي بأدوار المركز ونشر ثقافة سلامة النقل، وتنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات ذات الصلة بسلامة النقل والمشاركة فيها؛ وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
كما يختص المركز بتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل والمؤتمرات المحلية والدولية ذات العلاقة بأدواره؛ وفق الإجراءات النظامية المتبعة وبالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، علاوة على أي مهمة أخرى توكل إليه بموجب الأنظمة واللوائح.
وأشار التنظيم إلى أنه سيتولى الإشراف على المركز مجلس إدارة رفيع المستوى برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية، وعضوية الرئيس التنفيذي للمركز، وممثلين عن وزارات الداخلية، والصحة، والنقل، والشؤون البلدية والإسكان، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للطرق، والهيئة العامة للموانئ، وهيئة المواصفات والمقاييس، واللجنة الوزارية للسلامة المرورية، بالإضافة إلى 3 أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الاختصاص لضمان تكامل الخبرات.
