أصدرت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية الخاصة بمراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها “التشليح”، وذلك ضمن جهودها المتواصلة الرامية إلى تطوير بيئة الأنشطة المرتبطة بالمركبات خارج الخدمة، بما يُسهم في تحسين النسيج العمراني، والحد من مظاهر التشوه البصري في المدن.
وأوضحت الوزارة أن متطلبات الترخيص تشمل الحصول على موافقة كل من: الجهة المشرفة على النشاط، والدفاع المدني، والشرطة، وإدارة المرور، بالإضافة إلى تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمّن وصف النشاط، مع ضرورة التسجيل في نظام “شموس”.
وبيّنت ضرورة أن يكون النشاط ضمن المناطق الصناعية أو مناطق الورش والخدمات المساندة، داخل أو خارج النطاق العمراني، وفقًا للضوابط المعتمدة والمنصوص عليها في اللوائح، كما أوجبت الالتزام بتوفير منطقة لإزالة المواد الخطرة من المركبات، إلى جانب إيجاد مستودع لتخزين المواد (الأقل خطورة) والمرتبط بالنشاط.
وشددت الوزارة على أن يتضمّن النشاط عناصر محددة لمراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها؛ منها منطقة لفرز وتفكيك المركبات، ومنطقة كبس وتدوير، ومرافق مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع الالتزام باشتراطات كود البناء السعودي والأنظمة الوقائية من الحريق، وتوفير مستودع قطع غيار، مع إمكانية تخصيص منطقة لفك وتركيب القطع في إطار معايير تتعلق بالسلامة والتهوية والتصميم.
وبخصوص متطلبات الأنشطة الإضافية والمتجانسة، أقرّت الوزارة بالسماح بممارسة هذه الأنشطة شريطة ألا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيس، وألا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6 مترات مربعة، ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية، كما يُسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من قبل الوزارة ضمن المساحة الواردة في الترخيص. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه الاشتراطات كمرجع تنظيمي لجميع المستثمرين في هذا المجال، حيث دعت وزارة البلديات والإسكان إلى الاطلاع عليها عبر منصة “بلدي”، والالتزام بما ورد فيها من متطلبات فنية وتشغيلية ومكانية، لضمان الامتثال الكامل ولتفادي أي مخالفات نظامية.
