إنفاذا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقاً من اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يصبّ في مصلحة المواطن والمقيم، أعلن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، اليوم (الأربعاء) النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، في خطوة مهمة لتنظيم السوق العقارية وتحفيز التطوير العمراني المتوازن.
وأكد الحقيل أن هذه المرحلة تمكّن الملاك والمطورين من استثمار الفرص، وتدعم أهداف الوزارة في رفع المعروض وتحقيق التوازن في القطاع العقاري.
بدورها أوضحت الوزارة، في بيان صحافي لها اليوم، أن تحديد النطاقات الجغرافية تم بناءً على دراسة دقيقة لأولويات التنمية العمرانية في العاصمة؛ إذ تم تقسيمها إلى خمس شرائح تهدف إلى توجيه التطوير نحو المناطق الأكثر احتياجًا.
وستُطبق الرسوم السنوية بنسبة 10% على الأراضي الواقعة في الشريحة ذات الأولوية القصوى، و7.5% للعالية، و5% للمتوسطة، و2.5% للمنخفضة، بالإضافة إلى شريحة خارج نطاق الأولويات ولم يُفرض عليها رسوم وتحتسب من ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلف داخل نطاق المدينة. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة أن اللائحة تضمن استمرارية فاعلية الرسوم من خلال المراجعة السنوية للوضع في أي مدينة أو نطاق جغرافي، حيث سيتم تقييم المعروض العقاري ومؤشرات الأسعار والممارسات الاحتكارية بشكل دوري، وبناءً عليه يتم اتخاذ قرار باستمرار تطبيق الرسوم أو تعديلها أو تعليقها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
ودعت “البلديات والإسكان” جميع ملاك الأراضي الواقعة ضمن النطاقات المعلنة إلى المبادرة بتسجيل أراضيهم خلال المهلة النظامية المحددة بـ60 يومًا عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج؛ وذلك لتفادي الغرامات الناتجة عن عدم التسجيل والتي قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، حيث يُمكن للملاك والمطورين الاستفادة من خدمات مركز “إتمام” لتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، بما يُسهّل عمليات التطوير ويرفع كفاءة الاستثمار العقاري.
وأشارت إلى أن جميع الإيرادات المُحصّلة من الرسوم ستُخصص بالكامل لدعم مشاريع الإسكان؛ بما يُساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية للمواطنين. علماً أنه يمكن للجميع الاطلاع على الخريطة التفاعلية بالشرائح من خلال الرابط .
