مثُل مؤسس ورئيس مجلس إدارة تطبيق “تيليغرام”، بافل دوروف، أمس (الاثنين)، أمام قضاة تحقيق في باريس، وذلك في إطار تحقيقات جارية حول شبهات بتورط محتمل للمنصة في تسهيل أنشطة إجرامية. وقد تم هذا الاستجواب بناءً على معلومات من مصادر مطّلعة على الملف.
وقال محامو دوروف في بيان عقب الاستجواب الذي انتهى قرابة الساعة الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش إنّ “الاستجواب اليوم أتاح لبافيل دوروف تقديم توضيحات إضافية تُظهر انعدام أساس الوقائع موضوع التحقيق”.
وأضافوا: “نطعن بشدة في قانونية توجيه الاتهام إلى موكلنا، وكذلك في عدد من إجراءات التحقيق التي نُفّذت في تجاهل تام لقواعد القانون الداخلي والأوروبي”، موضحين أنهم “تقدّموا بطعون قانونية عدة لضمان الامتثال للقانون”.
وانضم رجل الأعمال الروسي البالغ 40 عامًا إلى مكتب قضاة التحقيق المسؤولين عن هذه القضية صباح اليوم. ولم يشأ دوروف الذي حصل على الجنسية الفرنسية عام 2021 التعليق على استجوابه. وفق “أخبار 24”.
وكان هذا الاستجواب الثالث منذ توجيه الاتهام إليه في أغسطس 2024، على خلفية سلسلة من المخالفات المرتبطة بالجريمة المنظمة.
ويأخذ عليه القضاء الفرنسي تقصيره في اتخاذ إجراءات ضد انتشار المحتوى الإجرامي على “تيليغرام”.
خلال استجوابه في ديسمبر 2024، أقرّ دوروف بأنه “أدرك خلال احتجازه لدى الشرطة خطورة الأفعال” التي تُتهم بها منصته.
وكان مؤسس تليغرام قد أكد أنه لم يُنشئ التطبيق عام 2013 مع شقيقه “ليكون أداة بيد المجرمين”، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن وجودهم على المنصة رغم أنه “محدود”، قد ازداد أيضًا.
منذ توقيف دوروف فور نزوله من الطائرة في مطار لو بورجيه في نهاية أغسطس 2024، لاحظت السلطات القضائية تحسّنًا في تعاون تيليغرام، على ما أفادت مصادر من بينها فاعلون مطّلعون على قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة.
وقالت المنصة في بيان الاثنين “لطالما امتثلت تيليغرام لقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، واستجابت بشكل منتظم لمختلف الطلبات القضائية الملزمة على مدار سنوات”.
وأضافت أن “الشيء الوحيد الذي تغير بعد احتجاز دوروف في فرنسا هو أن السلطات الفرنسية بدأت في معالجة طلباتها القانونية إلى تيليغرام بشكل صحيح؛ استنادًا إلى قانون الخدمات الرقمية”.
وكان القضاء الفرنسي قد خفف الرقابة المفروضة على دوروف، وأصبح مسموحًا له منذ 10 يوليو الانتقال إلى دبي حيث يقيم “لمدة أقصاها 14 يومًا متتالية”، شرط إبلاغ قاضي التحقيق بذلك.
