أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن دمج وإغلاق 267 منصة رقمية في مختلف القطاعات، لتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل بين المنصات، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.
وتضمنت الجهود تطبيق معايير جديدة لتنظيم حوكمة المنصات الحكومية، مع التركيز على تعزيز استخدام الموارد التقنية المشتركة، مثل: “النفاذ الوطني الموحد”، و”الدفع الإلكتروني”، و”قناة التكامل الحكومية”. كما تم الالتزام بنظام التصميم الموحد “كود المنصات”، لتقديم خدمات رقمية موحدة وفعّالة.
ونجح برنامج “الحكومة الشاملة” الذي أطلقته الهيئة في عام 2022، في تقليص عدد المنصات الحكومية من 817 منصة عند إطلاقه إلى 550 منصة مع نهاية النصف الأول من عام 2025. ويهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الحكومية وتقديم خدمات رقمية أكثر فعالية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي ويرفع رضا المستفيدين. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الهيئة أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية لتطوير وإدارة النطاقات والمنصات الرقمية بفعالية. والتركيز على إتاحة الخدمات عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا” المقدم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، لتعزيز تجربة المستخدم وضمان تقديم خدمات حكومية تتمحور حول احتياجات المستفيدين.
وتبرز هذه الجهود من خلال أمثلة نوعية، حيث تجسد وزارة البلديات والإسكان نموذجاً رائداً في التحول الرقمي عبر إغلاق 37 منصة مختلفة ضمن منصة “بلدي”، محققة نسبة إنجاز تجاوزت 80%.
كما تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية ريادتها الرقمية من خلال منصة “لوجستي”، التي تقدم أكثر من 200 خدمة تغطي مختلف قطاعات النقل.
وفي قطاع الصحة، تقود وزارة الصحة تحولاً رقمياً شاملاً عبر منصة “صحتي”، التي توفر تجربة موحدة لأكثر من 30 مليون مستخدم. وشمل هذا التحول إصدار أكثر من 140 مليون وصفة إلكترونية بعد دمج منصتَيْ “وصفتي” و”الملف الصحي الموحد”، إلى جانب تقديم أكثر من 80 مليون موعد و7 ملايين استشارة فورية من خلال دمج خدمات “موعد” و”صحة”، مما يعزز كفاءة الرعاية الصحية ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
