سجّل فائض الميزان التجاري غير النفطي للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي نموًا سنويًا بنسبة 203.2% خلال شهر إبريل من العام الجاري 2025م، بزيادة تجاوزت مليارَيْ ريال، ليصل إلى نحو 3,511 مليون ريال، مقارنة بـ 1,158 مليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي 2024م.
وأظهرت البيانات الأولية لنشرة التجارة الدولية لشهر إبريل 2025م، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بما يشمل إعادة التصدير بين المملكة ودول المجلس بلغ نحو 18,028 مليون ريال، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 41.3%، بزيادة قدرها (5,271) مليون ريال، مقارنة بـ 12,757 مليون ريال في إبريل 2024م.
وسجّلت الصادرات السلعية غير النفطية بما فيها إعادة التصدير ارتفاعًا بنسبة 55%، لتبلغ قيمتها 10,770 مليون ريال، مقابل 6,958 مليون ريال في إبريل من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 3,812 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
وبلغت الصادرات السلعية الوطنية غير النفطية نحو 3,031 مليون ريال، مقابل 2,675 مليون ريال خلال الفترة نفسها من 2024م، محققة نموًا سنويًا نسبته 13.3%، بزيادة تُقدّر بـ 356 مليون ريال.
كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 81% لتصل إلى 7,738 مليون ريال، مقارنة بـ 4,282 مليون ريال في إبريل 2024م، بفارق بلغ 3,456 مليون ريال.
أما على صعيد الواردات من دول الخليج، فقد بلغت قيمتها 7,258 مليون ريال، مقارنة بـ 5,799 مليون ريال في إبريل من العام الماضي، محققة نموًا سنويًا بنسبة 25.2%، بزيادة بلغت 1,459 مليون ريال.
وبيّنت البيانات أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الأولى من حيث حجم التبادل التجاري غير النفطي مع المملكة، بقيمة بلغت (13,533) مليون ريال، تمثل نحو 75.1% من الإجمالي.
وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثانية بقيمة 1,798 مليون ريال 10%، تلتها سلطنة عُمان في المرتبة الثالثة بقيمة 1,454 مليون ريال 8.1%، ثم دولة الكويت رابعًا بـ 819.9 مليون ريال 4.5%، وأخيرًا دولة قطر بقيمة 422.1 مليون ريال 2.3%.
